كما وقع على الاتفاقية ممثلون عن دولة بوركينا فاسو والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ودولة قطر التي تولت الوساطة بين الفرقاء على امتداد ثلاثين شهرا من المفاوضات، وكان الغائب الكبير هو حركة العدل والمساواة.

وقبل التوقيع على الوثيقة قال أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إن الوثيقة تعد أساسا للتوصل إلى حل نهائي لإحلال السلام بإقليم دارفور، وناشد جميع الأطراف في دارفور تغليب مصلحة وطنهم على جميع المصالح بغرض إنهاء معاناة أهل الإقليم.

وأضاف أمير قطر أن الشعوب قالت اليوم كلمتها بأنها "تريد الحرية والعدل ولا تريد النزاعات الأهلية البغيضة".

وعرفت مراسيم توقيع الاتفاقية بعض التأخير عن الوقت المقرر، وقد شهدت حضور العديد من القادة الأفارقة، وممثلين للاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، فضلا عن ممثلين عن المجتمع المدني والمهاجرين والنازحين بإقليم دارفور.

مضامين الاتفاقية

وكانت الوثيقة الموقعة اليوم قد أجيزت خلال مؤتمر أهل المصلحة في دارفور والذي عقد في مايو/ أيار الماضي بالدوحة، غير أن حركة العدل والمساواة نفت أن تكون الوثيقة معبرة عن المؤتمر بل هي اتفاق بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة.

وجاءت الوثيقة بعنصر أساسي لحل أزمة دارفور وهو تقاسم الثروات والسلطة بين حكومة الخرطوم وحركات دارفور، فضلا عن التصدي لقضايا أساسية للنزاع المسلح بالإقليم كإقرار تعويضات للنازحين، وموضوع اللجوء ووضع الإقليم من الناحية الإدارية، حيث تقرر اللجوء للاستفتاء للحسم في هوية دارفور بين أن يكون إقليما واحدا أو ولايات.

وحددت الاتفاقية مهلة ثلاثة أشهر لالتحاق حركات دارفور التي رفضت التوقيع على وثيقة السلام، وتعتبر العدل والمساواة بأن وثيقة الدوحة ناقصة ولا تعالج جذور المشكلة بالإقليم كمسألة الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، ومشاركة أهل دارفور في مؤسسة رئاسة الجمهورية السودانية.

---