20110719
الجزيره
قال مراسل الجزيرة بالقاهرة إن رئيس الوزراء المصري عصام شرف
نُقل الاثنين إلى المستشفى لبعض الوقت إثر إصابته بانخفاض في ضغط الدم وسط تعثر إعلان التعديل الموسع على حكومته، وما تخلل ذلك من احتجاجات متواصلة من بعض القوى السياسية.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن شرف أجرى فحوصا طبية بعد "يوم عمل شاق".
ويتعرض شرف الذي يجري منذ أيام تعديلا وزاريا طالب به محتجون في مصر لضغوط شديدة منذ بدء الاحتجاجات.
وقد تأجل أداء اليمين للحكومة الجديدة في مصر برئاسة عصام شرف, بينما يواصل محتجون اعتصامهم في ميدان التحرير بوسط القاهرة, بالتزامن مع بدء بث محاكمات رموز النظام السابق, والإعلان عن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التشريعية.
وأرجع التلفزيون المصري التأجيل إلى مزيد من المشاورات سيجريها شرف بشأن تشكيلته الوزارية, وقال إن أداء اليمين سيكون الثلاثاء.
وقد شمل التعديل 15 وزيرا على الأقل يمثلون أكثر من نصف المجلس الوزاري من بينهم وزراء الخارجية والمالية والإنتاج الحربي والتجارة والصناعة بينما بقي وزير الداخلية منصور عيسوي في منصبه.
وقال مراسل الجزيرة بالقاهرة إن شرف يحاول استرضاء القوى الوطنية والمعتصمين بميدان التحرير. كما أشار إلى أن عبد الفتاح البنا الذي كان مرشحا لحقيبة الثقافة والآثار, اعتذر عن عدم قبول المنصب بعد اعتراضات من المعتصمين في ميدان التحرير.
ويأتي الإعلان عن التأجيل وسط أجواء ترقب في ميدان التحرير, حيث يصر المعتصمون على عدم تضمين الحكومة لأي من رموز النظام السابق.
ونقلت وكالة رويترز عن شيماء سيف الدين (22 عاما) في ميدان التحرير قولها "ما هذا التعديل الوزاري الذي جرى؟ إنه أمر سخيف، نريد أن يرحل عيسوي فهو لم يتمكن من إدخال أي تغييرات على قوة الشرطة، لا نشعر بأي فرق".
وقال أحمد ماهر من حركة 6 أبريل "مشكلتنا في الطريقة التي تعمل بها الشرطة وليست مع الشخصيات".
الإعداد للانتخابات
في هذه الأثناء, أعلن أن الإعداد للانتخابات التشريعية سيبدأ يوم 18 سبتمبر/ أيلول المقبل. وقال التلفزيون المصري إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قرارا بتشكيل اللجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المغني أحمد إبراهيم.
وكان المجلس الذي يدير شؤون البلاد قرر إجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر/ أيلول, وسط توقعات بالتأجيل إلى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
محاكمات علنية
على صعيد آخر, سمحت محكمة جنايات القاهرة للمرة الثانية على التوالي بدخول كاميرات القنوات الفضائية والمصورين إلي جلسات المحاكمة، في قضيتي اتهام رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق أسامة الشيخ بإهدار المال العام، ووزير الإعلام السابق أنس الفقي السماح للقنوات الفضائية ببث مباريات الدوري المصري لكرة القدم دون تسديد اشتراك.
جاء هذا القرار، بعد أن أوصي المجلس الأعلى للقضاء بالسماح بتصوير جلسات محاكمات قضايا الفساد الكبرى.
وظهر على شاشة التلفزيون اليوم الفقي وهو يرتدي قميصا أبيض اللون ووقف لفترة وجيزة أمام القاضي قبل أن يعود إلى قفص الاتهام.
يُشار إلى أن تصوير ونقل ما يدور داخل تلك الجلسات هو أحد المطالب الرئيسية للشباب المعتصمين في ميدان التحرير.
وطبقا لرويترز, تمثل نتائج محاكمات كبار المسؤولين والمشرعين السابقين اختبارا لمدى استعداد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمكافحة الفساد. ويطالب المعتصمون بإصلاحات عميقة ويتهمون المجلس بالبطء الشديد في المحاكمات.
يُذكر أنه ينتظر أن تبدأ محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك في الثالث من أغسطس/ آب المقبل, في تهم تتعلق بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ والفساد, وتصدير الغاز لإسرائيل.
