تونس : دعا حزب يساري تونسي إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية القادمة، واعتبر المشاركة في هذه الانتخابات في ظلّ الظروف الحالية خطوة خاطئة.

وقال حزب العمال الشيوعي التونسي أكبر الأحزاب اليسارية التونسية :" إن المشاركة في الانتخابات لن تخدم إلا الدكتاتورية التي ستستغلّ هذه المشاركة لمواصلة دوس السيادة الشعبية مدّعية أن المهزلة التي نظمتها تعدّدية وديمقراطيه " ، حسب قوله.

وبرر الحزب موقفه الذي تزامن مع إعلان مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي المحامي أحمد نجيب الشابي مقاطعته للانتخابات ، بأن الانتخابات ستكون "شكلية وفي خدمة الديكور الديمقراطي"، لأن "الشعب التونسي.. لا يتمتع بحرية الاختيار بالنظر إلى القمع المسلط عليه وعلى قوى المعارضة السياسية والمدنية التي لا يمكنها الترشح والقيام بالدعاية بحرية ".

وأوضح الحزب حسبما جاء بوكالة " قدس برس " ، أنه باعتباره جمعية محرومة من الرخصة القانونية، بسبب انعدام حرية التنظم، "لا يمكنه أن يقدم مرشحا إلى الرئاسة ولا قائمات إلى التشريعية. فالقانون الاستثنائي الخاص بالانتخابات الرئاسية لا يسمح إلا بترشح مسئولي بعض الأحزاب القانونية. كما أن المجلة الانتخابية تمنع الأحزاب غير المعترف بها من تقديم مرشحين للانتخابات التشريعية يحملون ألوانها ويدافعون عن برامجها ومواقفها وآرائها ".

وتساءل الحزب الذي يتزعمه حمة الهمامي " كيف يمكن لحزب العمال وكذلك الأحزاب الأخرى غير المعترف بها مثل المؤتمر من أجل الجمهورية أو حركة النهضة أن يدعو للمشاركة في انتخابات لا حق له قانونيا وعمليا في المشاركة فيها ؟".

وفي معرض تشخيصه للواقع التونسي قال الحزب :" إن الشروط الدنيا التي من شأنها أن تجعل هذه الانتخابات حرة ونزيهة، منعدمة. ومن الواضح أن هذا الوضع لن يتغير فيما تبقى من وقت. إن كل القوى السياسية المعارضة تجمع على أن الظروف التي ستجري فيها الانتخابات هذه المرة أسوأ من المرات السابقة وبالتالي لا توجد أية إمكانية لتكريس إرادة الشعب التونسي الذي يتعامل مع هذه الانتخابات بلا مبالاة تامة لاقتناعه بغياب أي رهان فيها "، حسب قوله.

واعتبر حزب العمال الشيوعي "المناخ السياسي السائد حاليا هو مناخ يتسم بالقمع المنهجي للحريات الفردية والعامّة. وهو قمع لا يستثني أيّ طبقة أو فئة من الشعب أو أيّ تيار فكري أو سياسي سواء كان معترفا أو غير معترف به. فالشعب التونسي بمختلف طبقاته وفئاته التي تئنّ تحت وطأة البطالة والفقر والتهميش والمرض والجهل التي اشتدت بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية، يتعرّض لقمع شامل ومنهجي، فهو لا يتمتع بحقه في التعبير عن رأيه في مختلف القضايا التي تهمّه، داخلية كانت أو خارجية، ويُحرم من الاحتجاج على المظالم المسلطة عليه ومن الدفاع عن مطالبه وطموحاته" .