وأضاف المركزي السوداني في بيان له أمس إن الشرط الجديد سيطبق على العاملين الحاليين من الجنوبيين في القطاع المصرفي الخاص، ويقول اقتصاديون إن العديد من سكان جمهورية جنوب السودان سيبقون في وظائفهم بالسودان لقلة فرص العمل في دولتهم الجديدة المنهكة بالفقر والحروب.

وسبق للبنك المركزي السوداني أن أصدر في الأسبوع الماضي جملة من التدابير المتعلقة بالتعامل المصرفي مع دولة جنوب السودان نتيجة إعلان انفصالها رسميا قبل أسبوعين، ومن هذه التدابير إنهاؤه العمل بنظام مصرفي مشترك مع نظيره بجنوب السودان، وبالتالي سيتم التعامل مع بنوك الدولة الوليدة كباقي المصارف الأجنبية الأخرى.

كما شملت التدابير القضايا المتعلقة بتحصيل الشيكات من فروع المصارف التجارية العاملة بجنوب السودان، وعمل الصرافات وشركات الخدمات والتحويل المالي والتعاملات الإلكترونية.

---