وذكرت الصحيفة أن القذافي أبلغ الحكومة الإسبانية أن هذه الأموال إذا أعيدت لطرابلس ستُستخدم لشراء الغذاء والدواء.

وجاء طلب القذافي عشية وصول محمود جبريل المسؤول في المجلس الانتقالي إلى مدريد أمس في زيارة تستمر يومين.

وقالت مصادر دبلوماسية إسبانية أن الطلب الليبي أحيل إلى لجنة العقوبات بالأمم المتحدة التي تراقب الأموال الليبية المجمدة في العالم.

كما تحدثت الصحيفة عن أن الحكومة الإسبانية قالت إنها تدرس طرقا للإفراج عن الأموال الليبية المجمدة ومنحها للمجلس الوطني الانتقالي، حيث قالت وزيرة الخارجية الإسبانية ترينيداد هيمينيز "نحن ندرس كل السبل لجعل هذه الأموال متاحة للمجلس الانتقالي لأننا نعتقد أن منحها له أمر شرعي وضروري".

وأكدت الصحيفة أنه يُتوقع من جبريل أن يطلب من إسبانيا مزيدا من الأسلحة لطرد القذافي، وفي المقابل قدم وعدا بأن الشركات الإسبانية ستحصل على عقود استثمارية كبيرة في ليبيا تعوض الخسائر التي منيت بها مع بدء النزاع.

وتتضمن موجودات القذافي منازل فاخرة ومزرعة في كوستا ديل سول بملقة في إقليم الأندلس، وممتلكات بمئات ملايين اليوروات قرب ماربيا منها ست فلل وعقار بمساحة 6500 هكتار قيمته حوالي 24 مليون دولار، كما تظهر سجلات الممتلكات أن البنك الخارجي الليبي، الذي يمثل الممتلكات الليبية بالخارج، هو مالك عقار لاريزينيرا، وهي ملكية بمساحة 7500 هكتار في قرية بيناخافيس قرب ماربيا وقُدرت قيمة شرائها في الثمانينيات بنحو 25 مليون دولار.

كما يملك البنك الليبي منزلين في ماربيا بمنطقة غولدن مايل المميزة، وممتلكات أخرى في سوتوغراندي، وفللا في إشبيلية وغرناطة. وقالت الصحيفة إنه من الواضح أن المالك الحقيقي لهذه العقارات هو العقيد القذافي الذي كان يأتي لقضاء العطل مع أفراد عائلته في هذه الأماكن.

وسعى البنك الخارجي الليبي إلى رفع تجميد الأصول الليبية، مدعيا أن هذه الممتلكات خاصة بالدولة وليست ملكية شخصية.

---