20110727
العالم
تونس(العالم)- 27/07/2011- ارجأت المحكمة الابتدائية في تونس الى الثاني من الشهر المقبل محاكمة 23 شخصا من عائلتي الرئيسِ المخلوع زين الدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي في ما يعرف بقضية مطار قرطاج.
وتتعلق التهم بمحاولة الفرار من التراب التونسي وحيازة اموال اجنبية وبطاقات ائتمان مصرفية.
وافاد مراسلنا ان 50 محاميا كانوا حاضرين في المحكمة وقد طالبوا بتأجيل القضية.
وقال محامي الدفاع عن المتهمين وسام السعيدي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: لدينا العديد من الزملاء من سيطلبون التأخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع، باعتبار ان الكثير منهم تم تكليفهم بالملف ومن حقهم ان يأخذوا وقتهم للاطلاع على تفاصل الملف واعداد وسائل
الدفاع.
وقد اكد اغلب المتهمين عند استنطاقهم ان ذهابهم الى المطار في يوم الرابع عشر من يناير كان اضطراريا بعد ان داهم المحتجون منازلهم ونهبوها.
هذا وحاول المحامون طلب الصلح مع الجمارك التونسية لكن يبدوا ان هذه الفرضية اصبحت مستحيلة.
وقال محامي الدفاع عن المتهمين نعمان الفقي: نحن تقدمنا بمطالب لكن الجمارك لا تبدوا لديها نية في ذلك، مشيرا الى ان امكانية الصلح اصبحت معدومة باعتبار ان اغلب المتهمين تمت مصادرة املاكهم، ولا يملكون المال لذلك.
ويرى المراقبون ان التونسيين انتظروا بفارغ الصبر محاكمة افراد عائلتي الرئيس المخلوع وزوجته لانهم يعتبرون ان ليلى الطرابلسي وبن علي هما السبب الرئيس بما آل اليه وضعهم من فقر وتهميش وما ساد البلاد من فساد مالي، لكنهم يطالبون القضاء بان يكون عادلا ونزيها في اصدار الاحكام.
هذا ومثل الثلاثاء الرئيس السابق لجهاز الامن الرئاسي التونسي علي السرياطي امام المحكمة.
