أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وجود تدهور شديد في وضع حقوق الإنسان في مصر، بسبب حالة الطوارئ المفروضة من العام 1981 إضافة إلى اتجاه الحكومة لإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب، إلى جانب قصور البنية التشريعية في مكافحة التعذيب.

جاء ذلك في تقرير أرسلته المنظمة الأحد عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

وكشف الأمين العام للمنظمة حافظ أبو سعدة في بيان أنه سبق أن أرسل أبرز ما تضمنه التقرير من توصيات إلى وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية مفيد شهاب، وأعرب عن أمله بأن تأخذ الحكومة تلك التوصيات في الاعتبار.
وأكد أبو سعدة أن البنية التشريعية في مصر تعج بالعديد من المواد المقيدة للحياة السياسية والحزبية، ومن أمثلتها قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2005، وكذلك القوانين التشريعية المعيقة لحرية الرأي والتعبير عامة وحرية الصحافة خاصة.

ومن بين ما رصدته المنظمة في الفترة من العام 2000 حتى أبريل/ نيسان من العام الجاري ما يقرب من نحو 285 حالة تعذيب، و118 حالة وفاة نتيجة التعذيب، وبلغ نصيب العام 2007 نحو ثلاث حالات وفاة و40 حالة تعذيب، وفي العام 2008 نحو 17 حالة وفاة و46 حالة تعذيب، ومنذ يناير/كانون الثاني حتى أبريل/نيسان 2009، رصدت المنظمة خمس حالات وفاة وعشر حالات تعذيب.

وتقول منظمات لمراقبة حقوق الإنسان إن هناك تعذيبا منظما في السجون ومراكز الحجز في أقسام الشرطة المصرية، لكن الحكومة تقول إنها تعارض التعذيب وتحاكم ضباط الشرطة الذين تقوم أدلة على ارتكابهم جريمة التعذيب.

وأضافت المنظمة أنها رصدت في السنوات الثلاث الأخيرة حوالي 89 حالة اضطهاد واحتجاز تعسفي.

الاختفاء القسري
وذكر التقرير أن الاختفاء القسري يشكل أحد الانتهاكات الأساسية لملف حقوق الإنسان في مصر منذ التسعينيات حتى الآن، وقد رصدت المنظمة المصرية من خلال عملها الميداني من 1992 حتى أبريل/نيسان الماضي اختفاء 73 شخصا قسريا، أجلي مصير 17 شخصا وما يزال 56 شخصا في عداد المفقودين.

كما رصدت المنظمة جملة من انتهاكات للحق في حرية الرأي والتعبير بلغت عام 2008 نحو 156 انتهاكا، بينها 43 محاكمة أمام القضاء و18 ملاحقة للمدونين و64 مصادرة للكتب.

وقالت المنظمة إن الحق في الإضراب يلاقي صمتا وتعتيما من الجهات المسؤولة دونما إبداء أي إشارة بالموافقة أو الرفض.

وأوضحت أن الأمر قد يصل في بعض الحالات إلى التحذير من مغبة القيام بأي إضرابات، وتعرض المضربين للمساءلة القانونية ومواجهتهم بالعديد من التهم، ومنها إثارة الرأي العام وتعطيل مؤسسات الدولة وإحداث إتلاف بالمال العام، رغم أن غالبية الإضرابات تتشارك في أسبابها إما لزيادة مستوى الأسعار وتدني المرتبات أو الفصل التعسفي.

وذكر التقرير أن اللاجئين في مصر لم يسلموا من الانتهاكات التي تنوعت بين تحفظ مصر على البند الخاص بمنح الوظائف للاجئين، فضلا عن وجود العديد من العراقيل التي يضعها القانون المصري أمام توظيف الأجانب.

وأشار التقرير إلى الإشكاليات التي تجابه العمالة المصرية المهاجرة للخارج، ومن أبرزها "نظام الكفيل" المعمول به في معظم دول الخليج بما يعرضهم لانتهاك كل حقوقهم، حيث يجعلهم عرضة لعمل السخرة والاستغلال الجنسي وتجارة الجنس والعمل غير اللائق.