وانتقدت بعض المنظمات الحقوقية المغربية وحركة عشرين فبراير تغييب خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش للملف الحقوقي والحراك الاجتماعي الدائر في البلاد.

من جانب آخر اعتبرت بعض احزاب المعارضة أن الاعلان عن انتخابات مبكرة لا يشكل بوابة لدخول مرحلة الديموقراطية التي تربطها هذه الاحزاب بدستور متطور يكرس سيادة الشعب.

الخطاب الذي القاءه الملك المغربي بمناسبة عيد العرش والذي اعلنه فيه عن اجراء انتخابات مبكرة دون تحديد موعدها والذي اعتبرته احزاب الموالاة خارطة طريق ترسم ملامح المرحلة المقبلة لا من حيث من اقامة المؤسسات التي نص عليها الدستور ولا من حيث الاصلاحات المتعلقة بالعملية الانتخابية ومنها مراجعة قانوني الاحزاب والانتخابات.

اما حزب العدالة التنمية فأعتبر اشارة خطاب الملك الى ضرورة ان تجرى العملية الانتخابية في التزاما بقيم النزاهة والشفافية قد تبقى غير كافية ما لم تعلن الدولة عن اجراءات ملموسة لضمان شفايفية الانتخابات.

وقال علي حامي الدين عضو المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية " ندعو في المرحلة القادمة الى اعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية ككل ومن بينها عملية الاشراف على الانتخابات".

وتابع علي حامي الدين: " ندعو الى ان يكون هناك اشراف مستقل او على الاقل اقحام القضاء في عملية الاشراف" على الانتخابات.

وفيما اعتبرت بعض احزاب اليسار ان اجراء انتخابات مبكرة ما هو الا تكرار لنفس سيناريوهات الانتخابات السابقة تساءلت اخرى عن جدوى هذه الانتخابات وفيما كانت فعلا ستنقل المغرب الى مرحلة الديمقراطية.

من جهته تساءل عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي علي لطفي بالقول: "هل فعلا سيتمكن المغرب من تطبيق المقتضيات الدستورية وصولا الى شفافية ونزاهة الانتخابات"، مضيفا " نحن في المغرب عرفنا تجارب مريرة جدا" في الانتخابات السابقة.

اجراء الانتخابات لايكرس بالضرورة للديمقراطية، ذلك ما أكدته بعض المنظمات الحقوقية التي انتقدت الخطاب لتغييب ملف الاعتقال السياسي.

واكد نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان عبد الحميد أمين أنه كان من المؤمل أن " يعلن تدابير للافراج عن المعتقلين السياسيين".

اما حركة 20 فبراير التي تظاهرت عبر شوارع العديد من المدن المغربية ومنها الرباط اعتبرت ان الخطاب تجاهل الحراك الاجتماعي ومطالب الشباب مؤكدة على انها ستواصل الاحتجاجات ومقاطعتها لكل اشكال الاصلاح المعلن عنها وتشبثها بمطالب اسقاط الدستور وفتح ملفات الفساد.

واشار عبد الصمد عيش من حركة 20 فبراير الى ان الحركة ستواصل احتجاجاتها في الشوارع "ما دام ان المفسدين في البلاد لا زالوا يوشحون ويوسمون".

ويتوقع ان يبدأ البرلمان المغربي في مناقشة القوانين والانظمة للانتخابات التشريعية خلال الايام القليلة القادمة.