وأصدرت المحكمة في 28 مايو/أيار الماضي حكما بتغريم مبارك ووزيرين سابقين آخرين مبلغ 90 مليون دولار للتعويض عن أضرار لحقت بالاقتصاد نتيجة قطع خدمات الهاتف والإنترنت أثناء الثورة المصرية.

وصرح المحامي محمد عبد الوهاب للصحفيين بأن مبارك تقدم الخميس باستئناف ضد الحكم قال فيه إن قرار قطع الإنترنت اتخذته لجنة ضمت المشير طنطاوي قائد الجيش ووزير الدفاع في ذلك الوقت، دون استشارته مسبقا.

الشهادة
وصرح متحدث باسم الجيش بأن الرئيس السابق يعتبر أن الجيش "تخلى عنه" عندما كان القائد الأعلى للقوات المسلحة وأنه يريد الآن "تسوية الحسابات" مع الجيش.

وفي وقت سابق الخميس، قال مصدر أمني مصري إن المشير طنطاوي مستعد للإدلاء بشهادته في حال استدعائه من قبل محكمة جنايات القاهرة التي تنظر في قضية مبارك.

وكان فريد الديب محامي مبارك طلب من القاضي لدى بدء المحاكمة الأربعاء استدعاء 1600 شاهد، بينهم طنطاوي وزير الدفاع في عهد مبارك طيلة عشرين عاما، إضافة إلى قائد الجيش الفريق سامي عنان.

ويرى مراقبون دعوة طنطاوي للمثول أمام القضاء أنها بمثابة تهديد مبطن من مبارك بهدف إحراج طنطاوي الذي يعتقد كثيرون أنه أشرف على قرار إحالة مبارك إلى القضاء.

وقال الخبير بشؤون مصر في المجموعة الدولية للأزمات إليا زروان إن مبارك "كان في السابق على اطلاع على كل الأسرار. ويعلم الله ما هي الأسئلة المحرجة التي يمكن أن يوجهها إلى كبار المسؤولين العسكريين".

من جهتها نقلت صحيفة الشروق المصرية بعددها الجمعة، عن مصدر أمني رفيع قوله إن طنطاوي وعنان ومدير المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان، حضروا اجتماع الـ28 من يناير/كانون الثاني الماضي برئاسة مبارك، والذي عُرف باسم "جمعة الغضب"، وأضاف أنهم "لن يمانعوا في الإدلاء بشهادتهم احتراما للقضاء والعدالة".

ومثل مبارك أمام المحكمة الأربعاء بتهم الفساد وقتل مئات المتظاهرين أثناء الثورة التي جرت في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين.