قال حزب الوفد المصري الأحد إنه قد يفض تحالفا انتخابيا مع جماعة الإخوان المسلمين، مما يعكس تصاعد حدة التوتر بين الليبراليين والإسلاميين حول رؤية كل من الجانبين لمستقبل مصر.

وكان الهدف من التحالف تهدئة المخاوف من أن يهيمن الإسلاميون على وضع الدستور الجديد في البلاد إذا فازوا بالأغلبية في البرلمان القادم، ومن المقرر أن يختار الأعضاء المنتخبون جمعية تأسيسية لوضع الدستور.

وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين قد عقد اتفاقا انتخابيا مع الوفد وعدد من الأحزاب والحركات السياسية أغلبها ليبرالية في يونيو/حزيران الماضي.

وقال ياسين تاج الدين نائب رئيس حزب الوفد إن جماعة الإخوان تراجعت فيما يبدو عن موقفها من الوثيقة التي وقعها جميع أعضاء التحالف، والتي تحدد القواعد العامة التي يجب أن يقوم عليها الدستور، وأضاف أن الوفد فهم أن الاتفاق أرسى المبادئ التي تضمن قيام دولة مدنية.

وقالت جماعة الإخوان إن التحالف ليس إعلان مبادئ بشأن أي مناقشة حول الدستور، لكنه يخص أداء المجموعة المتحالفة قبل الانتخابات.

من جانبه قال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة إن الحزب لن يتخذ أي موقف بشأن الدستور إلى أن يشكل البرلمان اللجنة التي ستكلف بوضع الدستور، وشكك في أن الوفد سيترك التحالف، وأضاف "ستكون مفاجأة لي إذا قرر الوفد ترك التحالف فليس هناك سبب لذلك".

ويبدو أن الإسلاميين الذين يتمتعون بحريات لا سابق لها منذ سقوط الرئيس حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي يواجهون انتقادات من نشطاء لوقوفهم فيما يبدو بجانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر.

ويقول محللون إن هذا الأمر قد يكون السبب في أن يعيد الوفد النظر في ربط نفسه بجماعة الإخوان التي بدت في السابق سبيلا لزيادة نفوذه، والتفكير فيما إذا كان من الصواب مواصلة السير على هذا الطريق.

وكان الوفد من بين عدد قليل من الأحزاب التي سمح لها مبارك بالنشاط، ورأى كثيرون أن معارضته ضعيفة للغاية، لكن الحزب صار قويا في معارضته لمبارك قبل قليل من سقوط الرئيس السابق في الثورة المصرية.

وقال رئيس الحزب السيد البدوي في صحيفة الوفد المعبرة عن الحزب الأحد إن الجميع يجب أن يتحدوا، لكن ليس من حق حركة واحدة أن تفرض إرادتها على الآخرين.

وقال في بيان للحزب وقعه باسمه "لقد قامت الثورة من أجل بناء دولة ديمقراطية حديثة وعادلة تحتوي كل مواطنيها على قدم المساواة، أدركنا منذ اليوم الأول أن هذا الأمر لن يتحقق بانفراد حزب أو تيار سياسي بفرض رؤيته وأفكاره مهما كان عدد مؤيديه أو مريديه".