واتهمت النيابة الموريتانية النشطاء بالتجمهر المخل بالأمن العام، والاعتداء على أفراد الأمن أثناء تأدية عملهم، وقالت النيابة إنه جرى اعتقالهم في وضعية "تلبس" بالتهم الموجهة لهم.

وأضاف بيان للنيابة وصلت الجزيرة نت نسخة منه أن المتهمين اعتقلوا الخميس الماضي بعد اقتحامهم عنوة لمركز للشرطة، وتكسير أبوابه وتدمير محتوياته، "والاعتداء بالضرب و السباب على عناصر الفرقة، وعلى أفراد الأمن الذين تدخلوا لحفظ النظام".

وينتمي النشطاء التسعة لمنظمة ناشطة في مجال محاربة العبودية تسمى التيار الانعتاقي يرأسه الحقوقي بيرام ولد اعبيدي الذي سبق أن اعتقل نهاية العام الماضي برفقة خمسة آخرين بعد أن تظاهروا أمام مفوضية الشرطة واشتبكوا مع بعض عناصرها للمطالبة بإنزال العقوبة بسيدة أخرى يتهمونها باسترقاق فتاتين قاصرتين.

محاكمة عنصرية
وفور صدور بيان النيابة وإعلانها إحالة الموقوفين إلى المحاكمة قال ولد اعبيدي في تصريح صحفي إنها محاكمة عنصرية غير شرعية وغير عادلة.

وأضاف أن تياره سيواصل النضال ضد العبودية بنفس القوة والتصميم مهما تعرضوا للاعتقالات والمحاكمات بل وحتى للقتل والتعذيب ما لم تتحقق مطالبهم، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه لن يكون هناك مبرر لوجود منظمته إذا لم تقض بشكل نهائي على "نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز ونظام ملاك العبيد".

من جهته قال محامي المعتقلين محمد ولد بلال إن التهم التي وجهت إلى نشطاء العبودية باطلة ومردودة، فلم يكن هناك أي تجمهر مخل بالأمن بدليل أن اعتصام الحقوقيين استمر لأيام أمام مفوضية الشرطة ولو كان مخلا بالأمن لما استمر ساعة واحدة، أما تهمة التمرد فهي تهمة غريبة بحسب قوله حيث يفترض أن لا توجه إلا للعسكريين وفي حالات الانقلابات العسكرية أو الخروج عن طاعة القادة العسكريين.

وأكد ولد بلال للجزيرة نت أن النظام السياسي والقضائي الموريتاني لا يزال يحتفظ بحساسيته المفرطة والقديمة من كل ما له صلة بالعبودية تماشيا مع الخطاب المنكر لوجودها، علما بأن ما تحدث عنه الحقوقيون هو جريمة استعباد لا مراء فيها حسب قوله.

---