الجزيره نت:
قال خبراء قانونيون سودانيون إن حكم المحكمة الدائمة للتحكيم حول منطقة أبيي توفيقي أرضى الأطراف المختلفة، وأشاروا إلى تأمينه على موقف الحكومة من تقرير رفعه خبراء اتهمتهم بتجاوز الصلاحيات لصالح الحركة الشعبية.



ورحب شريكا السلطة في السودان بالحكم، وأعلنا أنهما سيعملان على تنفيذه مهما كانت نتائجه.

واحتفى المؤتمر الوطني بتأكيد الحكم على تجاوز الخبراء صلاحياتهم في جوانب كثيرة، وبتثبيته ما سماه الحقوق التقليدية للمواطنين.

حدود 1956
وقال مستشار وزارة الإعلام ربيع عبد العاطي للجزيرة نت إن التأمين على حدود 1956 كان الهدف الذي سعت لتثبيته الحكومة، والكرة الآن في معلب المواطنين لتنفيذ الحكم "بشيء من الإخاء والوحدة".

وأبدت الحركة الشعبية على لسان رئيسها مالك عقار استعدادها الكامل لتنفيذ ما صدر عن المحكمة دون النظر إلى من هو الفائز أو الخاسر، وقال في تصريحات صحفية إن الحكم سيكون محل احترام الجميع "طالما ارتضينا أن تكون هي الحَكَم".
لتحاكم إلى الخارج
واعتبر خبراء قانونيون الحكم منصفا لكافة الأطراف، وأكدوا مراعاة المحكمين جوانب السلام الهش "بطرحهم الأمر بصورة جعلته محل احترام المختلفين" ودعوا إلى تجاوز مشكلات التنفيذ وتعقيداتها، لكنهم انتقدوا تحاكم طرفي السلطة إلى المحكمة الكائن مقرها في لاهاي.

وقال أستاذ القانون الدولي بجامعة جوبا مأمون مصطفى إن وصول القضية إلى محكمة دولية سابقة غير حميدة في تاريخ السودان لأنه تجاهل الإرث القانوني والقضائي السوداني برمته.

وقال مأمون مصطفى إن بالسودان كفاءات قانونية ووطنية محايدة، واستبعادها من الموضوع يعني غياب الثقة بين السلطة وقبيلة القانونيين، وكان الأجدى والأصوب، بما أن الطرفين قبلا اللجوء إلى الخارج، التحاكم لقانونيين أفارقة مشهود لهم بالكفاءة العالية بدل "أوروبيين لا يعرفون جغرافية المنطقة ولا تاريخها".

جوانب روعيت
ورأى أستاذ القانون الدولي بجامعة الخرطوم شيخ الدين شدو جوانب سياسية روعيت في إصدار الحكم، وقد ارتأت المحكمة حسب قوله المحافظة على السلام من جهة وتحقيق قدر من العدالة من الجهة الأخرى.

وقال للجزيرة نت إن القرار توفيقي رغم أنه أسعد المؤتمر الوطني أكثر من الحركة الشعبية، واعترافُ المحكمة بتجاوز الخبراء صلاحياتهم "فيه شيء من التوفيق" مضيفا أن تنفيذ المتنازعين للحكم سيساهم في تثبيت السلام الدائم.

ودعا الخبير القانوني خلف الله الرشيد إلى عدم الاهتمام بالجوانب السلبية للحكم "طالما أن الطرفين أكدا تحملهما مسئولية تنفيذه دون أن يُضار أحد بذلك" ووصفه بالممتاز لعلاقة الشمال والجنوب "خاصة أنه سيدفع بالمواطنين لاختيار الوحدة خلال مرحلة الاستفتاء".