تركت الحكومة المغربية الباب مفتوحا حول موعد اجراء الانتخابات التشريعية، في الوقت الذي لم تحسم بعد في اقرار القوانين المتعلقة بتنظيم الانتخابات.

ويشير ذلك، حسب مصادر، الى استمرار الخلافات بين الاحزاب السياسية حول بنود في تلك القوانين التي عرضتها وزارة الداخلية.

وقال خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان الموعد الذي تم الحديث عنه، اولا، لاجراء هذه الانتخابات هو "السابع من اكتوبر، لكن اذا لم نتمكن من اجرائها في هذا الموعد فسيتم حتما اجراؤها بعد بضعة اسابيع من ذلك".

غير ان مصادر موثوقة قالت ان الـ7 من اكتوبر اصبح مستبعدا كتاريخ لاجراء انتخابات مبكرة، وقالت ان تزاحم الاجندة السياسية لا يسمح باجراء الانتخابات الا في اواخر شهر اكتوبر او في بداية شهر نوفمبر.

والمح الناصري الى وجود خلافات بين الفرقاء حين قال ان مخاض البحث عن توافق بشان القوانين الانتخابية لم ينته بعد، واشار الى انها لم تعرض على مجلس الحكومة الذي انعقد امس الخميس.

واكتفى المجلس بمناقشة موضوعين احدهما يتعلق بالمهندسين المغاربة والثاني باتفاقية دولية.

واشار الناصري الى استمرار مشاورات بين الاحزاب والدولة، وقال انه "بمجرد الانتهاء من هذه المشاورات والتوافق حول القوانين الانتخابية، ستعرض وفق المسطرة التشريعية على الحكومة ثم على البرلمان".