برات محكمة تونس الابتدائية اليوم الجمعة ساحة الجنرال علي السرياطي 71 عاما رئيس جهاز امن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، من التهم الموجهة اليه فيما بات يعرف بقضية مطار قرطاج.

واصدرت المحكمة في نفس القضية احكاما بالسجن تراوحت بين 4 اشهر نافذة و6 سنوات نافذة ضد 22 شخصا من اقارب الرئيس المخلوع واقارب زوجته ليلى الطرابلسي كما غرمتهم مبالغ مالية وصلت الى 200 مليون دينار (حوالي 100 مليون يورو).

اعتقل علي السرياطي يوم 14 ينايرالماضي بمطار العوينة العسكري وسط العاصمة الذي اقلعت منه في نفس اليوم طائرة بن علي الى السعودية في اعقاب ثورة شعبية انهت 23 عاما من حكمه.

واعتقل جهاز مكافحة الارهاب التونسي في نفس اليوم بقية المتهمين الـ22 بمطار قرطاج وسط العاصمة عندما كانوا يستعدون للفرار من البلاد على متن طائرة خاصة وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة بعملات صعبة (اليورو والدولار) ومجوهرات وجوازات سفر دبلوماسية مزورة.

واتهمت النيابة العامة السرياطي بالمشاركة في تزوير جوازات سفر لصالح بعض اقارب الرئيس المخلوع ومحاولة تصدير (تهريب) عملة اجنبية (الى الخارج) دون اعلام البنك المركزي التونسي.

وجهت النيابة الى الباقين اتهامات بمحاولة الفرار من البلاد الى ليبيا والسعودية وفرنسا وايطاليا ودول اخرى ومحاولة تهريب مجوهرات وعملة صعبة دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.

وطالب محامون المحكمة بعدم سماع الدعوى في هذه القضية والافراج عن المتهمين الذين انكروا جميعا التهم الموجهة ضدهم.