أرسلت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" الاحد تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر إلى المجلس الدولي لحقوق الإنسان، حيث أكدت فيه على وجود "تدهور شديد" في وضع حقوق الإنسان في مصر بسبب حالة الطوارئ المفروضة من عام 1981.

كما أكدت المنظمة المصرية الحقوقية على تداعيات توجهات الحكومة لإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب إلى جانب قصور البنية التشريعية في مكافحة التعذيب.

وكشف حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة في بيان، أنه سبق وتم إرسال أبرز ما تضمنه التقرير من توصيات إلى مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية، معربا عن أمله أن تأخذ الحكومة تلك التوصيات في الاعتبار.

وأكد أبو سعدة أن البنية التشريعية في مصر تعج بالعديد من المواد المقيدة للحياة السياسية والحزبية، ومن أمثلتها قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2005، وكذلك القوانين التشريعية المعيقة لحرية الرأي والتعبير بصفة عامة وحرية الصحافة بصفة خاصة.

ومن بين ما رصدته المنظمة خلال الفترة من عام 2000 حتى نيسان/أبريل من العام 2009 الجاري، 118 حالة وفاة نتيجة التعذيب.

ورصدت المنظمة جملة من انتهاكات للحق في حرية الرأي والتعبير بلغت عام 2008 نحو 156 انتهاكا بينها 43 محاكمة أمام القضاء و18 ملاحقة للمدونين و64 مصادرة للكتب.

ووفقا للتقرير، لم يسلم اللاجئون في مصر من الانتهاكات التي تنوعت بين تحفظ مصر على البند الخاص بمنح الوظائف للاجئين، فضلا عن وجود العديد من العراقيل التي يضعها القانون المصري أمام توظيف الأجانب.

كما تطرق التقرير إلى الإشكاليات التي تجابه العمالة المصرية المهاجرة للخارج، ومن أبرزها "نظام الكفيل" المعمول به في معظم الدول العربية في الخليج فارسي، ما يعرضهم لانتهاك كافة حقوقهم، حيث يجعلهم عرضة لعمل السخرة والاستغلال الجنسي وتجارة الجنس والعمل غير اللائق.