أعلن ذلك وزير الدولة القطري للتعاون الدولي خالد بن محمد العطية في مؤتمر صحافي مشترك عقده الليلة الماضية مع رئيس وفد المجلس الانتقالي الليبي سفير ليبيا لدى الإمارات وعضو لجنة إعادة الاستقرار عارف علي النايض في ختام الاجتماع.

وتوقع العطية، الذي ترأس الاجتماع الذي عُقد بالعاصمة القطرية الدوحة، صدور قرار اليوم الخميس من مجلس الأمن الدولي بشأن تقديم مبلغ 1.5 مليار دولار من أموال الشعب الليبي، لافتا إلى أن طلب الليبيين الخمسة مليارات دولار سيقدم إلى ثلاث جهات اليوم الخميس هي مجلس الأمن ولجنة العقوبات والاتحاد الأوروبي.

وردا على سؤال حول الفترة الزمنية التي سيتم خلالها تنفيذ طلب الليبيين الخاص بحصولهم على خمسة مليارات دولار من أموالهم المجمدة، قال العطية "هذه الأموال مطلوبة قبل العيد حتى يفرح الإخوة الليبيون بالعيد، هذه أموالهم ولا أحد يتفضل عليهم، وهم يطالبون بجزء من أموال الشعب الليبي".

من جانبه، قال رئيس الوفد الليبي عارف النايض إن "هذه الأموال المطلوبة ستوجه إلى مجالات عدة منها تعويض ومواساة عائلات الشهداء، ومعالجة وتأهيل المصابين والمعاقين، وتوفير الأدوية والغذاء والوقود، وتفعيل الاقتصاد الليبي ودفع المرتبات المتراكمة، وتأمين المدن وتخليصها من الألغام، وإعادة تأهيل المدارس والمستشفيات، والمساعدة في ضخ وتصدير النفط، وتوفير السيولة والعملة لإعادة التجارة إلى ما كانت عليه".

وشدد النايض على "أهمية توفير هذه الأموال قبل العيد لا سيما أن المرحلة الحالية هي مرحة عاجلة وتحتاج لدفعة قوية قبل عيد الفطر المبارك لتشغيل الشباب وفتح المصارف وتوفير السيولة للاقتصاد الليبي"، معربا عن ارتياحه لاعتماد الدول المشاركة في الاجتماع لهذا الطلب.

وكان من المقرر أن يبحث الاجتماع -الذي شاركت فيه الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا وتركيا ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة والأردن ووفد من المجلس الوطني الانتقالي الليبي- في تقديم مساعدة إنسانية عاجلة بقيمة 2.5 مليار دولار طلبها بالأساس المجلس الوطني الانتقالي.

وقال النايض أيضا إنه يتوقع أن يقرر مجلس الأمن الدولي اعتبارا من الخميس "الإفراج عن 1.5 مليار دولار من الودائع" من أصل 6.5 مليارات دولار يأمل المجلس الوطني الانتقالي الحصول عليها قبل نهاية الشهر.

وطلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن الدولي في جلسته أمس الأربعاء الإفراج عن 1.5 مليار دولار من الأموال الليبية، وهو اقتراح قاومته جنوب أفريقيا على مدى أسابيع لأنها ترفض تمويل حكومة المعارضين.

وينص مشروع القرار الأميركي على أن هذه الأموال، التي جمدتها الحكومة الأميركية على أساس عقوبات الأمم المتحدة التي صدرت في وقت سابق من هذا العام، ليست للاستخدام في أغراض عسكرية.

---