20110903
العالم
أعلنت الحكومة السودانية حالة الطوارئ بولاية النيل الازرق وعينت حاكما عسكريا عليها بعد تجدد التوترِ مع مسلحي الحركة الشعبية لتحريرِ السودان الموالية للجنوب.


وفيما تحدثت أنباء غير رسمية عن حركة نزوح كبيرة تشهدها المنطقة المتوترة، أفاد مراسل العالم من الخرطوم أن الخارجية السودانية استدعت السفراءَ المعتمدين لديها للاجتماع اليوم السبت على خلفية هذه الاحداث.

ونقلت رويترز عن مسؤولين في السودان وجنوب السودان قولهم ان اشتباكات وقعت بين الجيش السوداني وقوات موالية لجنوب السودان يوم الجمعة في ولاية مضطربة على الحدود بين البلدين.

ويعيش كثير من أنصار الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تسيطر على الجنوب في ولاية النيل الازرق المضطربة. وكانت الخرطوم قد هددت بنزع سلاح المقاتلين الموالين للجنوب في الولاية.

وقال مسؤول بالحركة الشعبية لتحرير السودان ان هناك نزوحا واسعا للسكان لكنه لم يعط تقديرات للاعداد.

ولم يصدر تعليق رسمي فوري بشأن اي نزوح جماعي.

وقالت وكالة السودان للانباء ان الحكومة السودانية اعلنت حالة الطوارئ في ولاية النيل الازرق وقالت انها ستعين حاكما عسكريا للولاية. ولم تدل الوكالة بتفاصيل اضافية.

وقال مالك عقار والي النيل الازرق وهو عضو في القطاع الشمالي من الحركة الشعبية لتحرير السودان لرويترز عبر الهاتف "بدأ الجيش السوداني الهجوم على مواقعنا."

واتهم الحكومة بالتخطيط للهجوم لانها نشرت جنودا و 12 دبابة في مدينة الدمازين. وقال ايضا ان الحكومة شنت ضربات جوية على منطقة في محيط بلدة الكرمك مما ادى الى مقتل امراة وطفل.

وقال الصوارمي خالد سعد المتحدث باسم الجيش السوداني لرويترز ان قوات الحركة هاجمت الجيش في وقت متأخر من يوم الخميس في الدمازين والمنطقة المحيطة بها لكن الجيش يسيطر الان على الوضع.

وكان عقار قال لوكالة السودان للانباء (سونا) ان اشتباكات وقعت عند مدخل مدينة الدمازين بين قوات موالية للحركة وقوات الجيش السوداني ليل الخميس.

ونقلت الوكالة السودانية عن عقار قوله "وسرعان ما عمت الاشتباكات كل مناطق تمركز الجيش الشعبي بالولاية" مضيفا أنه لا توجد معلومات عن وقوع خسائر في الارواح أو الممتلكات حتى الان.

وانفصل جنوب السودان عن شماله في يوليو تموز بعد استفتاء على الانفصال في اطار اتفاقية سلام أبرمت عام 2005 وأنهت عقودا من الصراع بين الشمال والجنوب. وتم الانفصال بسلاسة نسبية لكن التوتر بين الجانب يتصاعد.

وتنص اتفاقية عام 2005 على منح سكان النيل الازرق وجنوب كردفان وهي ولاية أخرى اشتبك فيها الجيش السوداني مع قوات موالية للجنوب الحق في اجراء "مشاورات شعبية" لتحديد العلاقة مع الخرطوم ولم تستكمل هذه المشاورات.

وقالت الحكومة السودانية في بيان بثته الوكالة السودانية الرسمية في موقعها انها أصدرت أوامر الى الحركة الشعبية لتحرير السودان بتسليم المتورطين في الاشتباكات وقالت انها ستعتقل من يرفضون هذه الاوامر.

وألقت الحكومة باللوم في الاشتباكات على وحدات موالية للحركة شنت هجوما على جنود في الجيش السوداني من قوات مشتركة في النيل الازرق.

وقال مراقب عمل في النيل الزرق وفي الجنوب ان القوات الموالية للجنوب في النيل الازرق تضم افرادا من أهل المنطقة ولا يمكن التخلص منها مثلما حدث مع وحدات جيش الجنوب التي اضطرت الى الانتقال الى الجنوب بعد الانفصال.