يأتي ذلك في وقت اتهمت الخرطوم متمردي الحركة الشعبية "فرع الشمال"، بقتل سبعة عشر مدنيا في ولاية جنوب كردفان الشمالية.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة إن نحو ثلاثة آلاف شخص بولاية النيل الأزرق نزحوا بسبب الاشتباكات بين الجيش السوداني ومتمردين كانوا متحالفين مع جنوب السودان.

يذكر أن الخرطوم أعلنت حالة الطوارئ في الولاية، وعينت حاكما عسكريا عليها بعد تجدد التوتر مع مسلحي الحركة الشعبية لتحرير السودان الموالية للجنوب.

الى ذلك أكد وزير الإعلام السوداني كمال عبيد أن الخرطوم لن تسمح لدولة جنوب السودان بالتدخل فى شؤونها.

وقال عبيد فى مؤتمر صحافي إن الخرطوم لن تتفاوض إلا مع المجموعات الراغبة في السلام، والتي حددت موقفها من أحداث جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وقد أدانت هيئة الأحزاب والتنظيمات السياسية الهجوم العسكري المتكرر لقوات الحركة الشعبية على بعض المناطق في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وقالت الهيئة أن ما حدث في النيل الأزرق خطوة مدبرة لانهيار عملية السلام والعودة لمربع الحرب وفقا لتخطيط الحركة في تلك المناطق.
واعتبر الأستاذ عبود جابر رئيس الهيئة ان ما يحدث من مواجهات عسكرية بمثابة تحريض من قبل الحركة الشعبية لإيقاع الفتنة بين القبائل التي تقطن المنطقة في تعايش سلمي تاريخي لأحداث نوع من التهجير ألقسري تمهيدا لتدخل دولي جديد بالمنطقة عبر بوابة الجنائية والمؤسسات الدولية.

ونبه جابر المواطنين بالنيل الأزرق وجنوب كردفان لضرورة الوعي بالمخططات التي تستهدف خلق زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وطالب برفع الحس الأمني القومي لدي المواطن والعمل من أجل إرساء الروح الوطنية لمجابهة أي تدخلات ودعا كافة السودانيين للجلوس لمائدة التفاوض لمعالجة قضاياهم الخلافية .

كما أدان الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الاعتداءات على القوات المسلحة والمدنيين بالنيل الأزرق ودعا الدولة لرد اي عدوان يستهدف البلاد ويهدف للنيل من قدراتها ومكتسباتها.
وقال الاتحاد في بيان له اليوم السبت، ان ما يسمى بالحركة الشعبية "قطاع الشمال"، انما هو مجرد اداة لتفتيت الوطن وأن قياداتها هي قيادات عميلة متخبطة لاخير يرجى منها ويجب مواجهتها بالحسم اللازم.
واكد الاتحاد ان احداث جنوب كردفان ومن بعدها النيل الازرق تمثل رؤية واضحة لاجندة خارجية لا تريد الخير للسودان واهله.
واشاد بيان الاتحاد بالقوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى وهي تحسم المنفلتين والخارجين عن القانون وثمن الاتحاد قرارات رئيس الجمهورية.