واضاف المبعوث ايان مارتن الذي يزور ليبيا لاستكمال تقرير للامين العام للامم المتحدة بان كي مون بشأن اعادة بناء البلاد بعد الحرب الاهلية انه يتعين على الحكومة الانتقالية ايضا بدء عملية الانتخابات سريعا وفاء بالتزامها ببناء الديمقراطية.

وترك انهيار حكم الرئيس الليبي معمر القذافي بعد حرب استمرت ستة أشهر فراغا أمنيا في ليبيا مع غياب أي قوات امن رسمية ووجود مقاتلين مسلحين لا ينتمون لأي هيكل رسمي وكميات ضخمة من الأسلحة غير المؤمنة.

وقال المبعوث ايان مارتن لرويترز في مقابلة في اليوم الثاني من زيارة لطرابلس "انتشار الاسلحة مبعث قلق شديد."

واضاف "إنه مبعث قلق لجيران ليبيا بطبيعة الحال. كان الاتحاد الاوروبي يعمل بشأن قضايا امن الحدود هنا في الماضي وأعتقد أنه وضح استعداده لمساعدة ليبيا في المستقبل إذا طلب منه ذلك."

واضاف "المسألة تتعلق بوضوح بالانتقال من الوضع الحالي حيث كثير من الناس لديهم اسلحة ويقاتلون في هذا الصراع الى وضع توجد فيه قوة واحدة للامن العام وجيش للدولة بالمعنى الصحيح الذي لم يكن موجودا في ليبيا في السابق."

ومضى قائلا "كنت ابحث لتوي مع وزير الداخلية التحدي الذي يواجهونه فيما يتعلق بالأمن العام واعادة الشرطة على نحو أكثر اكتمالا إلى الشوارع وإخلاء الشوارع من الاسلحة وبناء قوة شرطة تخضع للمحاسبة بشكل ديمقراطي."

واوضح "(هذا) ليس امرا سهلا في اي مجتمع وخصوصا في مجتمع يخرج من 42 عاما من القمع الامني والصراع."

ويقول المجلس الوطني الانتقالي القائم بمهام الحكومة الفعلية في ليبيا منذ اجتياح معقل معمر القذافي في العاصمة الشهر الماضي انه يعمل على دمج جماعات المعارضة المسلحة في الحكومة.

وقال عارف النايض رئيس لجنة إعادة الاستقرار في المجلس الوطني الانتقالي في وقت سابق اليوم الاحد انه لا توجد اي جماعة تعتزم البقاء كقوات مسلحة مستقلة عن الجيش الوطني او الشرطة وان هناك اجماعا على هذا، مضيفا ان هذه العملية جارية بالفعل وستخرج بهيكل موحد.

وتعهد المجلس الوطني الانتقالي باقامة نظام ديمقراطي في ليبيا يحل محل حكم القذافي المطلق. ووضع جدولا زمنيا لتشكيل حكومة رسمية ووضع اطار زمني للانتخابات. لكنه قال إن هذه العملية لن تبدأ حتى اكتمال "التحرير الوطني" دون أن يحدد معنى ذلك أو المدة التي سيستغرقها تحقيقه.