20110913
العالم
عقد المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر بتشكيلته الجديدة ورشة عمل لمناقشة القانون الجديد لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، والاستعدادات لاجراء الانتخابات والتي يتوقع ان تكون مختلفة عن سابقاتها بعد الثورة المصرية.


وناقش المؤتمر القوانين التنظيمية الخاصة بانتخابات مجلسي الشعب والشورى القادمين مثل قوانين الدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي اضافة الى قواعد مراقبة الانتخابات.

وقال المتحدث الرسمي لائتلاف شباب الثورة مصطفى شوقي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: ان الكلام كله كان متوافقا حول رؤية محددة تقول ان هناك ازمة عميقة في تقسيم الدوائر.

واضاف شوقي: ان كل دول العالم لها نظام انتخابي محدد اما على اساس القائمة او الفرد، وهناك ليس الا خمس او ست دول في العالم كله من تستخدم النظام المختلط نتيجة الطبيعة السياسية والجغرافية المعقدة جدا لديها.

وانتقد المشاركون في المؤتمر قوانين الانتخابات الجديدة والتي تنص على ان يكون النظام الانتخابي مختلطا بين الانتخاب بالقائمة الفردية والقائمة النسبية، بحيث يكون نصف المجلس عمالا وفلاحين وان يكون على رأس كل قائمة عمال.

واعتبر المشاركون ان الانتخابات بهذا القانون ستنتج برلمانا لا يقوم على اساس تكافؤ الفرص ولا يمثل الشعب ولا يعبر عن مطالب ثورة 25 يناير، وسيكون استمرارا لنظام مبارك.

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الانسان حافظ ابو سعدة: ان قانون انتخاب مجلس الشعب عليه اعتراض من كل القوى السياسية بمن فيها الاخوان المسلمون، وذلك لانه معقد بالنسبة للناخب المصري.

واوضح ابو سعدة انه يجب حسب القانون ان ينتخب المصريون في ورقة بشكل فردي وفي ورقة القائمة، وان دائرة الفرد تختلف عن دائرة القائمة، الامر الذي سيحدث ارباكا كبيرا، وستكون الاصوات الباطلة اكثر من الصحيحة.

ورغم كل ذلك فان القوانين الانتخابية الجديدة ستجعل الانتخابات المقبلة متميزة عن سابقاتها وذلك انها تسمح للشباب بالترشح بعد ان خفضت سقفه السني الى 25 عاما.

تمثل الانتخابات البرلمانية في مصر الشغل الشاغل هذه الايام للنخبة من الاحزاب والتيارات السياسية.