20110914
العالم
القاهرة (العالم): 14 /09/2011- أكد القيادي في حزب الحرية والعدالة المصري احمد ابو بركة رفض الحزب الكامل لقانون الطوارئ، واعتبر الاستمرار به وتوسيع نطاقه انتكاسة للثورة المصرية، محملا الحكومة الانتقالية المسؤولية الكاملة في ذلك ومن ثم المجلس العسكري.


وقال ابو بركة في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية مساء الثلاثاء: ان حزب الحرية والعدالة هو احد اهم الاحزاب في التحالف الديمقراطي من اجل مصر، وموقفه واضح ومحدد وهو رفض قانون الطوارئ تمديدا وبقاء ووجودا، ولا بد من عودة احكام القانون الطبيعي وان تجري الانتخابات في مناخ طبيعي.

واضاف: ان توسيع الحالات التي يطبق فيها قانون الطوارئ انتكاسة عن مسار الثورة المصرية، ومؤشر خطر، لذا نقول للمجلس العسكري بان هذا الاجراء مرفوض ولن يقبله الشعب المصري.

وقال: ان المجلس العسكري وسع نطاق التطبيق والاجراءات في الوقت الذي كنا نتوقع منه ان يرفع حالة الطوارئ تماما، ولا يجوز ان يتخذ من الاحداث التي وقت حول السفارة الصهيونية او غير ذلك مبررا لان مصر مرت باحداث اكبر من ذلك بكثير ولم يتم فيها توسيع حالة الطوارئ.

واعتبر ابو بركة ان المشكلة الاساسية تكمن في تركيبة الجهاز الامني وعقيدته وفلسفته وسياساته وفي بعض الاشخاص الذين يتولون القيادة فيه ولازالوا ينتمون ويتصلون بشكل مباشر بالنظام القديم.

وحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة في ذلك واضاف، ان المسؤولية ليست مسؤولية المجلس العسكري وحده لكنها مسؤولية الحكومة الانتقالية بالاساس لان مثل هذا القرار لا يصدر الا بموافقتها.

واعرب عن اعتقاده بان حكومة شرف لا تفرق كثيرا في ادارة الشان العام عما كانت عليه سياسات نظام مبارك وقال، نحن لا نستغرب ذلك لان اي حكومة انتقالية في ظل الظروف الراهنة التي جاءت بها الثورة المصرية لا يمكن ان تجري تغييرا اساسيا وان التغيير الجذري لن يتم الا من قبل حكومة منتخبة من الشعب وتتمتع باغلبية شعبية.

واعتبر شهادة عمر سليمان بانها جاءت متناغمة مع ما قبلها من ادلة الثبوت ولا تناقض بينها وقال، ان الادلة قوية ثابتة ومستقرة لادانة المتهمين جميعا بدءا من مبارك وانتهاء باصغر من ارتكب ذلك الفعل، وستنتهي بحكم يرضي الشعب المصري بشكل كامل، واؤكد بان شهادة عمر سليمان مدعمة لهذه الادلة ولا تناقض فيها ولا تنازع.