وقال بيان لوزارة الخارجية الجزائرية الخميس إن "الحكومة الجزائرية أكدت إرادتها في العمل بشكل وثيق مع السلطات الليبية الجديدة بغية إرساء قواعد تعاون ثنائي مثمر بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".

وأشار البيان إلى أن "الحكومة الجزائرية تؤكد في نفس الوقت أن واجب التضامن مع الشعب الليبي الشقيق الذي يمليه التاريخ والجوار من الثوابت التي ستتجلى على الدوام بكامل معانيها وفقا لمبادئ وقواعد عدم التدخل وحسن الجوار والتعاون والاحترام المتبادل".

لكن مسؤولا بوزارة الخارجية أدلى بتصريح للموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر" قال فيه إن الجزائر "تعتبر المجلس الانتقالي هو السلطة الجديدة في ليبيا".

ولفت تصريح المسؤول باعتبار الانتقالي الليبي "السلطة الجديدة"، وليس "الممثل الوحيد للشعب الليبي"، خلافا لما جاء في بيانات الدول المعترفة به.

وتساءل مراقبون هل بيان وزارة الخارجية بداية للاعتراف بالمجلس ممثلا وحيدا للشعب الليبي، أم أن هذا "الاعتراف" هو أقصى ما يمكن أن تُقدّمه الجزائر التي اعترفت بالمجلس "سلطة جديدة" فقط.

وقد اتسمت مواقف حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الأزمة في ليبيا بالتطور البطيء، كما تحدث أعضاء المجلس الانتقالي الليبي بأصوات متباينة في ردهم على المواقف الجزائرية.

فقد كانت الجزائر قد رفضت الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي، بل إن الثوار الليبيين اتهموها رغم نفيها لذلك، بالتعاون مع نظام العقيد معمر القذافي الذي آوت بعض أفراد عائلته لظروف اعتبرتها إنسانية.

وبعد سقوط نظام العقيد، أبدت الجزائر استعدادها للاعتراف بالمجلس، ولكنها اشترطت لذلك تشكيل حكومة "تضم كل أطياف الشعب الليبي دون إقصاء"، وأكدت أنها ستعتقل القذافي إذا دخل أراضيها.

---