وقال الاسلامبولي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: ان المطالب الاساسية التي يستمد منها المجلس العسكري مشروعية وجوده، هو اعلانه منذ اللحظة الاولى للثورة انه ملتزم بالمطالب الثورية التي قامت على اساسها ثورة 25 يناير، والتي كان من اهمها هي الحرية واعلان الغاء حالة الطوارئ في البلاد.

واعتبر انه كان يتعين على المجلس العسكري ان يبادر باعلان الغاء حالة الطوارئ، موضحا انه وبدل ان يعلن المجلس العسكري هذا الاعلان، اعلن عن اصدار قرار بتفعيل قانون الطوارئ.

واضاف: ان كلمة تفعيل قانون الطوارئ كلمة مريبة، لان اعلان الطوارئ قائم بالفعل منذ مايو 2010 الى مايو 2012، وان استخدام كلمة تفعيل يتوارى منها انه يقوم بتعديل القانون، مما يعني وهذا ما حصل بالضبط انه اضاف حالات او فقرات الى القانون تحت مسمى التفعيل، وهذا القرار يعتبر مخالفة قانونية ودستورية.

وتابع: ان المجلس العسكري اجرى اجراء مخالف للدستور من خلال اعلان حالة الطوارئ، وذلك لان اعلان الطوارئ يجب ان يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد ان يعرض على مجلس الشعب وبما ان الاثنين غير قائمين، بهذا يكون المجلس العسكري ارتكب هذه المخالفة القانونية والدستورية.

وبين هذا الفقيه الدستوري ان المجلس العسكري ومنذ بداية الثورة وهو يتخبط، خاصة وانه لم يعلن منذ البداية الشرعية الثورية، والشرعية الثورية تقتضي ان النظام سقط ودستوره سقط ايضا، وكان من المفروض ان يعلن اعلانا دستوريا يتضمن دعوة الشعب الى تأسيس جمعية او هيئة تأسيسية تتولى اعداد مشروع الدستور الجديد.

---