وفي تطور خطير، نزل مئات من المسلحين الموالين ليونس مساء الجمعة في مظاهرة أطلقوا عليها "جمعة إظهار الحقيقة" أمام فندق تيبستي ببنغازي، نددوا فيها بتجاهل قضية مقتل زعيمهم، مطالبين المجلس والجهات العدلية بالتحرك السريع لإلقاء القبض على الجناة ومحاكمتهم.

وتأتي مظاهرة "جمعة إظهار الحقيقة" بعد طعن عائلة يونس في مجريات تحقيقات النيابة العامة الليبية الأسبوع الماضي، وقولها إن سير إجراءات التحقيق "سيئة وبطيئة".

وأعلن خلال المظاهرة تشكيل مجلس عسكري أطلق عليه مؤسسوه اسم "مجلس برقة العسكري"، لكنهم قالوا إن مجلسهم لا يدعو إلى الانفصال، وإن مهمته تنتهي مع إقامة جيش وطني تحت مظلة المجلس الانتقالي.

صيحات جهوية
وارتفعت خلال المظاهرة صيحات جهوية، يقول أصحابها إنها جاءت بعد "تهميش الكيان البرقاوي"، في إشارة صريحة إلى مدن الشرق، وطالبوا في الوقت ذاته بحقهم في الوزارات السيادية والمجالس العسكرية.

وقال أحد قيادات المجلس الجديد -وهو عبد الحميد نجم- إن مساعي اللجان القبلية والاجتماعية والمدنية المكلفة بمتابعة قضية يونس "باءت بالفشل"، واعتبر أن مجلسهم العسكري يستطيع إلقاء القبض على الجناة.

وأشار إلى أن المجلس الانتقالي "لم يقبض على أي من المتهمين حتى الآن"، وقال إن أحد أعضاء المجلس وصف قضية اللواء يونس بأنها ستصبح مثل "قضية رفيق الحريري".

ورفض نجم -في تصريح للجزيرة نت- قيادة آمر سرايا الثوار فوزي بوكتف للثورة المسلحة ضد العقيد معمر القذافي، مؤكدا أنهم بصدد تأسيس نواة جيش وطني يخدم الوطن، وليس للوصول إلى السلطة.

وقال سعد العبيدي -وهو شقيق محمد خميس رفيق اللواء يونس- للجزيرة نت إنه يطالب المجلس الانتقالي بالتحرك العاجل لكشف الحقيقة والقصاص من الجناة، مؤكدا أن العائلات لديها أسماء "القتلة" وعناوينهم، دون الإشارة إليهم، مؤكدا أن أغلبهم من "الجماعات الإسلامية".

واعتبر أن القضية بمثابة "امتحان حقيقي لشفافية المجلس الانتقالي"، مشددا على أن نزول المسلحين إلى الشارع رسالة واضحة بأن قضية شقيقه ورفاقه "مهمشة"، ودخلت في التعتيم الإعلامي المتعمد.

واتهم صراحة أعضاء في المجلس الانتقالي بأن لهم علاقة باغتيال اللواء يونس ورفيقيه محمد خميس وناصر المذكور.

وطالب شقيق الرفيق الثاني ليونس -وهو العقيد ناصر المذكور- المجلس بالتحرك السريع بعد انتهاء التحقيقات الإدارية والجنائية، وإحالة قائمة أسماء المتهمين إلى وزير الداخلية للقبض عليهم.

وأشار -في تصريح للجزيرة نت- إلى أنه مع نهاية شهر رمضان وتحرير العاصمة طرابلس "لم تعد لدى المجلس ذريعة لتأخير القبض على الجناة"، موضحا أن آلية التنفيذ توقفت عند وزير الداخلية أحمد الضراط.

وأكد القيادي في المجلس العسكري محمد الشريف للجزيرة نت أن القضية وصلت إلى طريق مسدود، وتعهد في حال عدم قدرة المجلس الانتقالي على ملاحقة المتهمين بأن مجلسهم العسكري لديه الإمكانيات والقوة لتنفيذ القبض.

كما دعا أحد المتظاهرين -وهو عوض الجبالي- إلى معاقبة "كل من تآمر على اللواء عبد الفتاح قولا وفعلا وقام بتشويه صورته".

وقال للجزيرة إن أعضاء في المكتب التنفيذي هاربون في الخارج حاليا، وعليهم الحضور إلى البلاد للحديث من الداخل "بدلا من التصريحات الخارجية".

---