20110927
العالم
أعلن التحالف الديمقراطي الذي يضم ‏ 43‏ حزبا والكتلة المصرية التي تضم 14 حزبا وحركة سياسية رفضهما للتعديلات الأخيرة بشأن قانون مجلسي الشعب والشورى .


وافاد موقع "اليوم السابع" امس الاثنين ان منسق التحالف وحيد عبدالمجيد قال "ان التحالف قرر عقد مؤتمر عاجل الأربعاء المقبل بدعوة كل القوى السياسية والحزبية، سواء المنضمة للتحالف أو غير المنضمة لبحث سبل الرد والتصعيد بوجه المجلس العسكري.

واشار عبدالمجيد ان الرد سيكون اما اتخاذ قرار جماعي بالمقاطعة الكاملة أو مطالبة العسكري بالرجوع عن القانون وإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية فقط.

وجاءت تلك التصريحات الشديدة اللهجة بالتزامن مع إصدار رئيس حزب الوفد سيد البدوي بيانا صحفيا أكد فيه رفض الحزب بشكل كامل لقانون مجلسي الشعب والشورى ووصفه بأنه "التفاف على إرادة الشعب المصري وأهداف الثورة".

واوضح البدوي: "ان قانون الشعب والشورى بوضعه الحالي يعيد إنتاج النظام السابق ويضرب عرض الحائط بأهداف ثورة 25 يناير، خاصة أنه مليء بالشبهات الدستورية".

وانضمت الكتلة المصرية التي تضم 14 حزبا وحركة سياسية إلى قائمة المعترضين على قانون مجلسي الشعب والشورى، وأعلنت الكتلة في بيان لها أن القانون لا يلبي الحد الأدنى لمطالب القوى السياسية.

وقال المتحدث باسم الكتلة فريد زهران: "إن الكتلة ستتخذ خطوات تصعيدية تصل إلى مقاطعة الانتخابات في حال عدم الاستجابة الى المطالب"، مضيفا أنهم أرسلوا نسخة من البيان إلى مجلس الوزراء والمجلس العسكري مرفقة بقائمة المطالب.

من جهة اخرى، انقسمت قيادات عدة أحزاب حول المشاركة في مظاهرات "إلغاء الطوارئ"، المقررة الجمعة المقبل، وفيما قرر حزبا التجمع والناصري المشاركة احتجاجا على قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة تفعيل قانون الطوارئ.

وقال المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع نبيل زكي: "ان الحزب قرر المشاركة في جمعة (إلغاء الطوارئ) بسبب رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاستجابة لمطالب الأحزاب والقوى الثورية بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين".

وشدد أمين التنظيم بالحزب الناصري محمد السيد على أن قيادات وشباب الحزب سيشاركون في المظاهرات بميدان التحرير، وقال "إن تذرع المجلس العسكري بالانفلات الأمني وانتشار أعمال البلطجة والسرقات لا يبرر تفعيله قانون الطوارئ، خاصة مع وجود مواد في قانون العقوبات كفيلة بتحقيق الاستقرار الأمني".