ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لأمر من القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي بإحالة ما نشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام ضباط من الجيش والشرطة باستعمال القسوة مع بعض المتهمين أثناء استجوابهم، إلى رئيس هيئة القضاء العسكري للتحقيق فيها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من نسبت إليهم تلك الوقائع في حالة ثبوتها.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي تلقى بلاغات بقيام عدد من ضباط الجيش والشرطة بالاعتداء على بعض المتهمين بالاتجار بالأسلحة والذخائر في قسم شرطة الكردي التابعة لمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، وقرر على الفور استدعاء الضباط للمثول أمام النيابة العسكرية للتحقيق.

وأهاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأي شخص لديه أي معلومات بشأن مخالفات تقع تحت طائلة القانون بأن يبادر لتقديمها فورا إلى هيئة القضاء العسكري، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنها، محذرا من عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى الوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة والشرطة.

تنويه
واعتبرت منظمة العفو الدولية أنه "بناء على شريط الفيديو المثير للقلق، لا يزال المشتبه فيهما يتعرضان للتعذيب ولغيره من سوء المعاملة في مصر، وربما تم استبدال الزي العسكري ولكن سلوك قوات الأمن لا يزال على ما هو على ما يبدو".

وقالت المنظمة في بيان لها "إن الجيش تعهد علنا بإشاعة مناخ يحترم دولة القانون بعد سنوات من القمع، داعية الجيش إلى "ترجمة أقواله إلى أعمال مباشرة وفورية". وحيت المنظمة الإعلان عن فتح تحقيق ودعت إلى نشر نتائجه ومحاسبة المسؤولين عن سوء المعاملة.

وقالت إنه "ينبغي وقف ضباط الجيش والأمن الذين يظهرون في شريط الفيديو فورا عن العمل بانتظار نتيجة التحقيق".

حبس
وفي هذه الأثناء، قررت نيابة غرب الكلية بالإسكندرية حبس الرائد محمد الشيمي الضابط في جهاز أمن الدولة المنحل بالإسكندرية أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بتعذيب وقتل السيد بلال خلال التحقيقات التي أجريت له حول حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية.

وكانت نيابة غرب الإسكندرية قد استمعت إلى أقوال عدد من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بالإسكندرية وعدد من شهود العيان حول البلاغات التي تتهم عددا من ضباط الجهاز بالتسبب في مصرع السيد بلال نتيجة التعذيب خلال التحقيق معه في حادث كنيسة القديسين.


وتباشر النيابة العامة التحقيق مع عدد من الضباط الآخرين لتحديد المسؤولية الجنائية حول الواقعة التي حدثت بمكتب جهاز أمن الدولة المنحل بمديرية أمن الإسكندرية القديم بمنطقة اللبان غرب المدينة.

---