واندلعت هذه الاشتباكات بعد أن حاولت حركة تسمي نفسها "لا تلمس جنسيتي" تنظيم مسيرة باتجاه مقر البرلمان الموريتاني للتنديد بهذا الإحصاء، لكن الشرطة وقوى الأمن كانت لهم بالمرصاد، فقامت فور انطلاق هذه المسيرة بإطلاق مسيلات الدموع على المسيرة محاولة تفريقها.

ورد المتظاهرون الزنوج برمي الحجارة على الشرطة، ثم تطورت المواجهات لاحقا باتجاه أعمال عنف وبطش بعد أن قام المتظاهرون بإضرام النار في حافلة لأحد المواطنين كان مركونا في مكان اندلاع المواجهات، كما قاموا بتكسير عدد من السيارات وواجهات المحلات التجارية.

وتخللت هذه الاشتباكات محاولة الاعتداء على بعض الصحفيين، وعمليات سلب ونهب للممتلكات الخاصة وبضائع التجار الصغار، وهو ما أدى إلى إغلاق كل المحلات التجارية المحيطة بالمكان.

وقد تدخلت وحدات مختلفة من قوات الشرطة والحرس واعتقلت عددا من المتظاهرين، وقامت بتطويق وإغلاق حي "مدينة 3" من جميع منافذه، وطاردت المتظاهرين في الشوارع والأزقة الضيقة القريبة من الحي.

وفاقم من حساسية مواجهات اليوم كونها اندلعت في وسط العاصمة وفي أحد الأحياء المعروفة بكثرة أسواقها ومحلاتها التجارية، وهو ما جعل عددا من أصحاب المحلات التجارية يشكون من عمليات سلب ونهب رافقت هذه الاحتجاجات.

مندسون
وتعليقا على احتجاجات اليوم التي دعت إليها حركة "لا تلمس جنسيتي" التي انحرفت على الفور إلى أعمال عنف واشتباكات مع قوى الأمن، قال رئيس الحركة وان عبدول بيران إن المتظاهرين انطلقوا في البداية بشكل سلمي.

وأضاف -في حديث للجزيرة نت- أن المتظاهرين كانوا ينوون التوجه إلى مجلس النواب من أجل تعبئة البرلمانيين حول مخاطر هذا الإحصاء، ولكن رد الشرطة وقوى الأمن العنيف هو ما تسبب في هذه الأحداث، بحسب عبدول.

وأنحى باللائمة في المسؤولية عن هذه الأحداث على السلطة، كما أكد أن بعض المندسين في جموع المتظاهرين هم من قاموا بأعمال العنف والسلب والنهب، وأن الحركة لا علاقة لها بتلك الأعمال.

استمرار الإحصاء
وفي الوقت الحالي يجتمع مجلس الوزراء الموريتاني، ولم يعرف بعد هل هو بصدد اتخاذ إجراءات لوقف التوتر الحالي الذي يقول الزنوج إنه جاء بسبب الإحصاء، في حين تقول الحكومة إن بعض قادته تحركهم جهات سياسية من ذوي النيات السيئة غير الآبهين بالمصلحة الوطنية.

وكانت الحكومة قد أكدت على لسان وزير داخليتها محمد ولد ابيليل مضيها في هذا الإحصاء وتمسكها به، وقال ولد ابيليل إن هذا الإحصاء يمثل مصلحة وطنية، وإنه لا يستهدف إقصاء أي أحد، وتعهد باستمرار العملية وأنها ستجري بشكل متوازن يضمن تسجيل جميع المواطنين.

وكانت عشرة أحزاب معارضة قد طالبت بتعليق هذا الإحصاء المثير للجدل، وإجراء مشاورات موسعة بشأنه حتى يكون مفهوما ومقبولا لدى جميع المواطنين دون استثناء.

وتأتي اشتباكات اليوم ضمن احتجاجات واسعة أطلقتها حركة "لا تلمس جنسيتي" منذ أسابيع في العاصمة نواكشوط، وفي بعض مدن الجنوب ذي الغالبية الزنجية وخصوصا كيهيدي ومقامة وروصو، وأدت حتى الآن إلى مقتل متظاهر على الأقل، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة الخطورة.

---