وقال رئيس وزراء النيجر بريجي رافيني إنه لا خطط لدى بلاده لتسليم الساعدي (38 عاما) من أجل المحاكمة في ليبيا التي أصبح لها حكام جدد بعد الإطاحة بالعقيد القذافي في خضم ثورة شعبية عارمة اندلعت في 17 فبراير/شباط الماضي.

وقال رافيني في تصريحات صحفية أثناء زيارته لفرنسا إن "الساعدي القذافي في أمان بين أيدي الحكومة النيجرية وإنه من غير الوارد تسليمه إلى ليبيا حاليا"، وأضاف "نريد أن نكون متأكدين من أنه سيحصل على هيئة دفاع نزيهة" وتساءل "هل هذه الشروط متوفرة حاليا؟ لا".

وجاءت تصريحات رافيني بعد أن أصدرت الإنتربول مذكرة حمراء تشكل تنبيها إقليميا ودوليا للدول المجاورة لليبيا وللنيجر للمساعدة على تحديد مكان الساعدي وتوقيفه. وتعتبر تلك المذكرة هي الأولى التي يصدرها الإنتربول بطلب من السلطات الليبية الجديدة.

تهم مختلفة
والساعدي ملاحق من قبل السلطات الليبية الجديدة التي تتهمه بالاستيلاء على أملاك بالقوة والترهيب حين كان يتولى رئاسة الاتحاد الليبي لكرة القدم، كما أفاده الإنتربول.

وذكر الإنتربول أنه "بصفته (الساعدي) قائدا للوحدات العسكرية التي يحتمل أنها كانت ضالعة في قمع مظاهرات المدنيين في الانتفاضة الليبية، يخضع الساعدي أيضا لحظر سفر وتجميد أملاكه بأمر من الأمم المتحدة في مارس/آذار الماضي".

وقال الأمين العام للإنتربول رونالد نوبل إن المذكرة الحمراء ستضيّق إلى حد كبير قدرة الساعدي على التنقل واجتياز الحدود، كما أنها أداة فاعلة ستساعد السلطات على تحديد مكانه وتوقيفه.

وتهدف "المذكرات الحُمْر" التي يصدرها الإنتربول إلى الاعتقال المؤقت لأشخاص ملاحقين تمهيدا لتسليمهم أو إحالتهم إلى محكمة دولية، بناء على مذكرة توقيف أو قرار قضائي.

يشار إلى أن الإنتربول كان قد أصدر مذكرات توقيف للعقيد القذافي ونجله سيف الإسلام بناء على طلب من المحكمة الجنائية الدولية، واتُّهِم القذافي ونجله بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ويذكر أن عائشة القذافي وأخويها هنيبعل ومحمد ووالدتهم صفية والعديد من أفراد أسرة القذافي الآخرين فروا من ليبيا آخر أغسطس/آب الماضي بعدما سيطرت قوات المعارضة على معظم أنحاء البلاد.

---