جنيف :
دعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان الحكومة الليبية إلى وضع نهاية للمعاناة التي يعيشها المواطنون المختفون قسريا منذ سنوات داخل المعتقلات والسجون الليبية.

ووفقا لما جاء بجريدة " ليبيا اليوم " انتقدت "التضامن" الطريقة التي تعامل بها الأجهزة الأمنية مع أهالي المختفين ، حيث تعتمد الأجهزة "الصمت عن مصير المختفين لديها" ، وتتعامل "مع أهالي المختفين قسريا بضروب من المعاملة غير الإنسانية".

وأكدت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها على أن " لأسر ضحايا الاختفاء القسري الحق في معرفة ما حدث لأبنائهم وأقاربهم المفقودين، وبالتالي يتعين على الحكومة الليبية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للكشف عن مصيرهم، وتوفير كل المعلومات المتعلقة بحوادث اختفائهم، دون ممارسة أي ضغوطات بغرض إجبار أهالي الضحايا ترك المطالبة بمعرفة مصير ذويهم ".

وذكرت المنظمة الحقوقية مجموعة أسماء قالت إنه ثبت لديها اختفاؤهم قسريا والأسماء هي : جاب الله حامد مطر، عزات يوسف المقريف، الدكتور عمرو خليفة النامي، أحمد عبدالقادر الثلثي، منصور رشيد الكيخيا وعبدلله علي الضراط.

من ناحية أخرى حثت التضامن لحقوق الإنسان الحكومة الليبية على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتي تم اعتمادها في 20 ديسمبر 2006 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتحتاج هذه الاتفاقية لمصادقة 7 دول أخرى لتدخل حيز التنفيذ على المستوى الدولي.