20111001
العالم
تظاهر الالاف في ميدان التحرير بوسط القاهرة في جمعة "استرداد الثورة" بدعوة من عدة احزاب سياسية، للاعراب عن الغضب البالغ ازاء سلوك المجلس العسكري الحاكم منذ الاطاحة بنظام حسني مبارك.


وطالب المتظاهرون بانهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وتطهير المؤسسات من عناصر النظام السابق وتعديل القانون الانتخابي الذي اعلن مؤخرا، فضلا عن العدالة الاجتماعية.

ورفع المشاركون في التظاهرة شعارات تطالب المجلس العسكري بالاسراع في تحقيق مطالب الثورة المصرية، واكدوا ضرورة وضع جدول زمني محدد لنقل السلطة إلى حكومة ورئيس مدني منتخب ورفع حالة الطوارئ في البلاد.

ودعا المتظاهرون الى تطبيق قانون العزل السياسي لمنع فلول الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي لمدة 10 سنوات مقبلة، وتطهير وزارة الداخلية ووزارة الإعلام، وضمان استقلال القضاء وتطهيره، وإقرار الحدين الأدنى والأقصى للأجور وإلغاء قانون تجريم الاعتصامات.

وحث خطيب صلاة الجمعة مظهر شاهين المجلس العسكري على تفعيل قانون يحول دون ترشح اعضاء الحزب الوطني المنحل، ودعا الى تعديل القانون الانتخابي الجديد بحيث "يحول دون سيطرة الافراد ذوي السطوة على الاصوات عبر استئجار البلطجية لترويع الناخبين".

وكانت قد أعلنت احزاب وقوى سياسية عدم مشاركتها في جمعة اليوم جماعة الإخوان المسلمين وحزب العدالة والحرية التابع لها والدعوة السلفية، والجماعة الإسلامية، وحزب المصريين الأحرار، وحزب الاتحاد المصري العربي.

وانطلقت بعدد من المحافظات تظاهرات فرعية تفاعلا مع التظاهرة الرئيسية بميدان التحرير، ونظم المواطنين مظاهرة بميدان الأربعين بمحافظة السويس وفي الاسماعيلية "للمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ وضرورة تفعيل قانون الغدر وتحقيق مطالب الثورة.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل إشارات بضرورة تحقيق مطالب الثورة.

كما خرجت في محافظة مطروح والقليوبية ودمياط والبحر الاحمة تظاهرات تطالب بالغاء قانون الطواري وتحديد جدول زمني لنقل السلطة إلى سلطة مدنية.