20111001
العالم
اكد القيادي في حزب الحرية والعدالة المصري علي عبدالفتاح ان الثورة المصرية لم تنجز النتيجة المطلوبة بعد وطالب المجلس العسكري الحاكم بالاستجابة لمطالب الشعب الحقة محذرا من ان الشعب والاحزاب والقوى السياسية سوف تقوم بالتصعيد اذا حال المجلس العسكري دون تحقيق المطالب .

وقال عبدالفتاح في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية اليوم الجمعة : ان الثورة المصرية لم تنجز النتيجة المطلوبة بعد، مثل الغاء قانون الطوارئ والغاء المحاكم العسكرية ومحاكمة قتلة الثوار الشهداء واستقلال القضاء وحرية تكوين الاحزاب وهناك قيود على حرية الراي والتعبير والتنظيم وهناك اعتقالات تجري .

وفيما يتعلق بقانون مجلس الشعب والشورى الذي تم صدوره قال عبدالفتاح : لم يؤخذ رأي الشعب والاحزاب والقوى السياسية بهذا القانون فالاحزاب والقوى السياسية كانت تطلب قائمة نسبية مطلقة ومغلقة وغير مشروطة لكن الذي تم هو قرار فوقي كنوع من انواع فرض الوصاية على الشعب وعدم الالتفات الى مطالب القوى السياسية وحتى المادة الخامسة المتضمنة في القانون الجديد تفتح الطريق لفلول الحزب الوطني المنحل , نحن جميعا نشعر بالقلق من تباطؤ المجلس العسكري في تسليم السلطة لحكومة مدنية فكل هذه الامور نحن نتفهمها بشكل جيد ونستشعر الخطر بان تخرج الثورة بلاشيء ويتم اعادة انتاج نظام جديد على نفس نمط النظام السابق لانه كل الآليات التي كان نظام مبارك يستخدمها يتم استخدامها الان .

واضاف : نحن نعطي فرصة الى يوم الاحد المقبل ومن ثم نصعد الامور فكل الاحتمالات مفتوحة وهناك رأي آخر يقول انه علينا ان نصعد من الآن مباشرة وفي كلا الحالتين فان هناك استعداد للتحرك .

وحول المفاوضات بين قيادات بعض الاحزاب والمجلس العسكري الحاكم قال عبدالفتاح : لقد تم اعطاء فرصة للمجلس العسكري لاعادة النظر في قانون مجلس الشعب على ان يعود بالقائمة النسبية المطلقة وعلى ان يتم اصدار قانون العزل السياسي حتى لانفتح الباب امام فلول الحزب الوطني المنحل واعادة تدشين نظام على نفس نمط نظام الرئيس المخلوع فان لم يحدث هذا فان يوم الاحد المقبل سيقوم التحالف الديمقراطي الذي يضم اكثر من ستين حزبا سياسيا بمناقشة كل المقترحات والخيارات مفتوحة وقد اقترح البعض مقاطعة الانتخابات كما هناك اقتراح بتنظيم مظاهرات في كافة الميادين بمشاركة كل القوى السياسية وهناك اقتراح بتنظيم اعتصامات لكن كل هذه الامور سوف تطرح مرة اخرى يوم الاحد المقبل بعدما نرى نتيجة رد فعل المجلس العسكري واظن ان الرسالة قد وصلت وان جموع الشعب المصري لن تنخدع ولن يتم سلب الشعب حقه ولن يعود الشعب مرة اخرى الى المربع رقم صفر فالشعب هو صاحب اليد العليا وليس غيره ويرفض اي نوع من انواع الوصايا عليه سواء عن طريق المجلس العسكري او غيره لان الشعب هو مصدر السلطات وكان يريد من المجلس العسكري الانتقال السلمي للسلطة .

وختم بالقول : نحن ما زلنا نسير في نفق مظلم ولا نعلم متى الانتخابات الرئاسية ومتى يفتح باب الترشيح ومتى سيتم انتقال السلطة لحكومة مدنية منتخبة من الشارع المصري ونعتقد ان اعلان جدول زمني لكل هذا يطمئن الشارع المصري وان الغاء قانون الطوارئ واستقلال القضاء يطمئن الشارع المصري فالمطلوب من المجلس العسكري ان يطمئن الشارع المصري بانه ليس طرفا في اي صراع سياسي مابين نظام قديم يريد ان يعود وبين شعب يريد استقلاله وحريته والعودة الى مربع الحكم وليس مربع المشاهدين كما كان في السابق .