20111001
العالم
دعا المجلس العسكري في مصر، رؤساء الاحزاب والقوى السياسية، الى عقد اجتماع طارئ اليوم السبت لبحث مطالبها عقب التظاهرة الحاشدة التي شهدتها المدن المصرية والتي دعت لانهاء الحكم العسكري في البلاد.
وأعلن رئيس حزب الجبهة الديمقراطية في مصر / السعيد كامل/ أن نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم الفريق سامي عنان دعا ممثلي القوى السياسية الى المشاركة في اجتماع السبت لمناقشة كافة مطالبهم بشأن الانتخابات والمادة الخامسة من الدستور وقانون العزل السياسي.
ورفضت عشرات الاحزاب السياسية قانون الانتخابات بسبب التعديلات التي تَسمح لفلول الحزب الوطني المنحل بالفوز بمقاعد كثيرة في البرلمان المقبل.
وأكد السعيد كامل أنه سيحضر اجتماع القوى السياسية، مع الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى في مصر، بعد تلقيه اتصالاً هاتفياً بدعوته لاجتماع اليوم السبت، معتبراً أن ذلك أكبر دليل على نجاج مليونية "استرداد الثورة ".
ولفت كامل إلى أنه سيتم مناقشة المطالب التى رفعتها القوى السياسية وأحزاب التحالف الديمقراطي التي هددت بمقاطعة الانتخابات في حالة عدم تعديل المادة (5) من قانون الانتخابات وإلغاء الترشح بالنظام الفردي.
ومن جانبه أكد النائب السابق محمد أنور السادات، مؤسس حزب "الإصلاح والتنمية - مصرنا"، أنه سيحضر اجتماع القوى السياسية والأحزاب مع المجلس العسكري، وذلك بعد تلقيه دعوة من مكتب الفريق سامي عنان لمناقشة مطالب القوى السياسية التي طرحت فى بيان عن التحالف الديمقراطي، مهددين في حالة عدم تنفيذ تلك المطالب ومنها تعديل قانون الانتخابات وخصوصاً المادة (5) منه، وإنهاء العمل بالطوارئ وتحديد موعد زمني لانتخابات الرئاسة.
وأوضح السادات، أن المجلس العسكري أعاد النظر في موقفه تجاه القوى السياسية التي طالبته بتنفيذ تلك المطالب التي أرسلت إليه فى بيان، وذلك قبل انتهاء المهلة الزمنية التي تم تحديدها الأحد المقبل، لرفض القوى السياسية لقانون الانتخابات الجديد.
كما أعلن أمين إسكندر وكيل مؤسسي حزب الكرامة، إن الحزب سيحضر اجتماع القوى السياسية مع المجلس العسكري السبت لكي يطرح موقفه من قانون الانتخابات والطوارئ، مطالباً المجلس العسكري بعقد مؤتمر للقوى السياسية ويعلن من خلاله عن خطة تسليمه للسلطة المدنية في أقرب وقت ممكن.
وفي نفس السياق قال إسماعيل محمد نائب رئيس حزب الغد للشئون الإعلامية، إن الحزب سيحضر اجتماع المجلس العسكري، مؤكداً أن التظاهرات وتهديد القوى السياسية للمجلس العسكري بمقاطعة الانتخابات وضعت المجلس في مأزق تاريخي، مطالباً العسكري بتنفيذ مطالب القوى السياسية وإرادتها في إجراء انتخابات بنظام القوائم النسبية.
من جهة أخرى أصيب خمسة عشر متظاهراً مصرياً إثر اشتباكاتٍ اندلعت قرب مقر المجلس العسكري الحاكم في العاصمة القاهرة.
هذا وكان المتظاهرون انطلقوا في مسيرةٍ من ميدان التحرير وسط القاهرة باتجاه مقر وزارة الدفاع لتأكيد رفضهم لقانون الطوارئ وقانون الانتخابات بصيغته الحالية والمحاكمات العسكرية, والمطالبة بتسليم السلطة الى المدنيين.
وفي الإسكندرية، تحرك آلاف المصريين بعد تَجمَّعهم أمام مسجد القائد إبراهيم الى مقر المنطقة الشمالية العسكرية بالمدينة للمطالبة بإقالة المشير طنطاوي وتسليم البلاد الى سلطة مدنية منتخبة.
