20111006
الجزيرة
جدد ائتلاف شباب الثورة في مصر مطالبته العسكر بتسريع عملية تسليم السلطة إلى المدنيين، وقدم مبادرة تتضمن عدة سيناريوهات للمرحلة الانتقالية، تؤدي جميعها إلى تسليم السلطة في موعد أقصاه منتصف العام المقبل.
وجاء الإعلان عن المبادرة في مؤتمر صحفي عقده المكتب التنفيذي للائتلاف أمس بعد اجتماع شارك فيه ممثلون عن عدة أحزاب وقوى سياسية، بينها أحزاب الكرامة ومصر الحرية والتحالف الشعبي.
وتتضمن المبادرة ثلاثة سيناريوهات تنتهي بتسليم السلطة للمدنيين من المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ويقضي السيناريو الأول بإجراء انتخابات مجلس الشعب، تليها انتخابات مجلس الشورى، ثم يتم إعداد الدستور الجديد وبعده الانتخابات الرئاسية، على أن تضع الأحزاب "ميثاق شرف" تتفق فيه على الانتهاء من صياغة الدستور خلال 45 يوما على الأكثر، بدءا من أول جلسة مشتركة لمجلسيْ الشعب والشورى.
أما السيناريو الثاني فيؤخر وضع الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، في حين يقدم السيناريو الثالث خيارا آخر يتمثل في فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسة بالتوازي مع بدء كتابة الدستور الجديد، على أن يتم الانتهاء من الدستور قبل إجراء الانتخابات.
وأكد عضو المكتب التنفيذي للائتلاف ناصر عبد الحميد أن كل السيناريوهات تنص على تسليم السلطة في منتصف عام 2012، في حين أكد عضو آخر هو خالد السيد أن ائتلاف شباب الثورة بصدد عقد لقاءات مع القوى السياسية بتحالفاتها المختلفة -إضافة إلى المرشحين المحتملين للرئاسة- للتوافق على أحد هذه السيناريوهات.
من جهة أخرى، طرح المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي على ائتلاف شباب الثورة مبادرة تتضمن توحيد الأحزاب والقوى الوطنية المؤيدة للثورة في قائمة موحدة تخوض الانتخابات المقبلة، وذلك تحت اسم "شركاء في الميدان شركاء في البرلمان" لمواجهة القوى المضادة للثورة.
