فقد قالت الجماعة في بيان لها مساء أمس الأربعاء إن ما صدر عن لقاء الفريق سامى عنان رئيس أركان القوات المسلحة نائب رئيس المجلس العسكري برؤساء الأحزاب يعني إلغاء ما جاء في إحدى رسائل المجلس العسكري والتي نفت تأجيل انتخابات الرئاسة إلى عام 2012، إلا أنه وفقا لما صدر عن الاجتماع فإن انتخابات الرئاسة في أحسن الأحوال سوف تتم في آخر 2012 وقد تمتد إلى منتصف 2013.

وأشارت الجماعة إلى أن هذه الإطالة تنذر بخطر نتيجة استمرار الفترة الانتقالية باضطراباتها وقلقها وتأثيراتها السلبية على الأمن والاستثمار والإنتاج، كما أنها تشغل القوات المسلحة عن مهمتها الأساسية المقدسة.

وجدد الإخوان في البيان أيضا رفضهم لما يسمى المبادئ الحاكمة أو فوق الدستورية، وأوضحوا أنهم ضد فرض تشكيل معين للجمعية التأسيسية لوضع الدستور لا يختاره مجلسا الشعب والشورى، وضد أن يكون للجيش دور مستقبلي في الحياة السياسية.

وأكد الإخوان تحفظهم على الاتفاق على دراسة إصدار تشريع بحرمان "بعض" قيادات الحزب الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية، في الوقت الذي يطالب غالبية الشعب بحرمان من أفسدوا الحياة السياسية وأضروا بالشعب "كلهم" وليس بعضهم كما جاء في الاتفاق.

وأوضح الإخوان أن كبار القانونيين أقروا بانتهاء حالة الطوارئ بمقتضى المادة (59) من الإعلان الدستوري، مؤكدين عدم موافقتهم على بقائها حتى مايو/ أيار 2012 على خلاف إرادة غالبية أفراد الشعب، حسب قولهم.

مقترحات
من ناحية أخرى اقترح مرشحون محتملون للرئاسة إجراء الانتخابات في أبريل/ نيسان المقبل، وهو موعد مبكر إلى حد بعيد مقارنة بالجدول الزمني الذي يطرحه المجلس العسكري الحاكم.

وقالت مجموعة تضم خمسة من مرشحي الرئاسة المحتملين إنهم يريدون أن تجرى الانتخابات أول أبريل/ نيسان، حتى يتولى الرئيس الجديد السلطة في 20 من الشهر نفسه.

وأوضح كل من عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد سليم العوا وحمدين صباحي وعمرو موسى وهشام البسطويسي أن الاقتراح يقضي بوضع جدول زمني للانتخابات النيابية لمجلسي الشعب والشورى تنتهي يوم 30 يناير/ كانون الثاني المقبل، على أن تجرى الانتخابات على ثلاث مراحل بفاصل زمني مدته خمسة أيام بين كل مرحلة وأخرى.

كما اتفق المرشحون على أن يتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يوم 5 فبراير/ شباط 2012، على أن تجرى جولة الإعادة في حال تطلب الأمر يوم 15 أبريل/ نيسان 2012.

ومن جهة أخرى قدَّم المرشح المحتمل للرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل اقتراحا بديلا، من أبرز ملامحه أن تجرى انتخابات مجلس الشعب يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وتنتهي يوم 11 من ذات الشهر على ثلاث مراحل، ويتبعها انتخابات الشورى يوم 7 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل وتنتهي يوم 13 من الشهر نفسه.

وأضاف أبو إسماعيل أن اقتراحه ينص كذلك على إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 19 من يناير/ كانون الثاني 2012، على أن تكون الإعادة يوم 26 من الشهر ذاته.

ائتلاف الشباب
من جانبه جدد ائتلاف شباب الثورة مطالبته العسكر بتسريع عملية تسليم السلطة إلى المدنيين، وقدم مبادرة تتضمن عدة سيناريوهات للمرحلة الانتقالية، تؤدي جميعها لتسليم السلطة في موعد أقصاه منتصف العام المقبل.

وتتضمن المبادرة ثلاثة سيناريوهات تنتهي بتسليم السلطة للمدنيين من المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك.

ويقضي السيناريو الأول بإجراء انتخابات مجلس الشعب، تليها انتخابات الشورى، ثم يتم إعداد الدستور الجديد وبعده الانتخابات الرئاسية، على أن تضع الأحزاب "ميثاق شرف" تتفق فيه على الانتهاء من صياغة الدستور خلال 45 يوما على الأكثر، بدءا من أول جلسة مشتركة لمجلسيْ الشعب والشورى.

أما السيناريو الثاني فيؤخر وضع الدستور إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، في حين يقدم السيناريو الثالث خيارا آخر يتمثل في فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة بالتوازي مع بدء كتابة الدستور الجديد، على أن يتم الانتهاء من الدستور قبل إجراء الانتخابات.

---