2011108
العالم
أكد عضو اللجنة العليا في حزب الحرية والعدالة حلمي الجزار أن المجلس العسكري المصري بطيء ومتناقض أحيانا، وأن التردي الأمني في البلاد مقصود، وأن الإنتخابات القادمة سيحميها الشعب بمشاركته الفاعلة كما حدث في الإستفتاء على الدستور.
وقال الجزار في تصريح خاص لقناة العالم الإخبارية مساء الخميس، إن المجلس العسكري توجه إليه أصابع الإتهام بأنه بطيء ومتردد ومتناقض أحيانا، وهذه كلها حقائق رآها الشعب على الأرض بنفسه، وإن إقتراحات المرشحين المحتملين للرئاسة كانت في محلها بأنه لابد من تسليم السلطة الى جهة مدنية منتخبة سواء كانت تشريعية متمثلة بالبرلمان أم تنفيذية متمثلة في رئاسة الدولة، وهذا يجب أن يتم بجدول واضح ومعلوم.
وأضاف: المجلس العسكري أعلن عن برنامج زمني للإنتخابات البرلمانية وهذا أقل القليل وأضعف الإيمان لأنه لجأ إليه في الوقت الضائع، وحول موضوع الرئاسة فالغيوم لا تزال تحيط بها، ولو كان المجلس العسكري جادا منذ البداية في نقل السلطة لكانت مصر قد إنتهت الآن من مسألة الإنتخابات البرلمانية، ولكن الشعب لم يشهد سوى كلام بدون إجراءات على الأرض.
وأكد الجزار أن حزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين واضحون جدا في ضرورة وجود سقف زمني لا يتخطى لا في الإنتخابات البرلمانية ولا في الإنتخابات الرئاسية، وأن تعميق الديمقراطية يتم عن طريق الممارسة، ولو حدث أي خلل في الإنتخابات فيمكن إصلاحه، كما تفعل باقي شعوب العالم.
وأشار الجزار الى أن التردي الأمني مقصود قائلا أن وزير الداخلية السابق تعهد بالقضاء على الإنفلات الأمني خلال شهر، والوزير الحالي تعهد بشهرين، وتعهد المجلس العسكري مع الحكومة بالقضاء على هذا الإنفلات الأمني، ولم على أرض الوقاع سوى تقدم يسير، ولا يمكن القول أن بعد 9 أشهر أو سنة سيكون الوضع أنسب.
وأوضح الجزار أن الإنتخابات القادمة سوف يحميها هؤلاء الذين سيتدفقون على صناديق الإنتخاب، كما حموا الإستفتاء بوجودهم الكثيف سيحمون صناديق الإنتخابات بوجودهم الأكثر كثافة، قائلا إن إنتخابات مجلس الشعب والشورى تستدعي ملايين أكثر مما يستدعيه الإستفتاء.
وأشار الى أن الشعب المصري ثار ضد الفساد السياسي والمالي، قائلا أن الفساد المالي يواجه القضاء الآن، أما السياسي فقد حدث نتيجة البرلمان المزور خلال 2005 و 2010، وكل من شارك في هذا البرلمان من الحزب الوطني قد شارك في إفساد الحياة السياسية، مؤكدا أنها قضية لا تخفى على أحد ولا تحتاج الى الذهاب الى النائب العام أو المحاكم.
