20111009
الجزيره
أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن المجلس العسكري الذي يتولى الحكم في مصر منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك قام رسميا بتعديل قانون الانتخابات بعد الانتقادات الحادة من جانب أحزاب سياسية هددت بمقاطعة الانتخابات المقبلة.

وشملت التعديلات إلغاء المادة الخامسة من القانون الانتخابي، التي كانت تكرس ثلث المقاعد للمستقلين داخل البرلمان. وسيسمح إلغاء هذه المادة للأحزاب السياسية بالتنافس على كل مقاعد البرلمان.

وكان المجلس الأعلى وافق قبل أسبوع على مراجعة هذه المادة المثيرة للجدل بعد لقاء بين الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري وأعضاء التحالف الديمقراطي، وهو ائتلاف انتخابي يضم الإخوان المسلمين ونحو ثلاثين تشكيلا سياسيا.

ويرى التحالف الديمقراطي أن المادة تشجع عودة القريبين من الرئيس المخلوع، وطالب بقانون بإبعاد السياسيين المتهمين بالفساد عن المنافسة الانتخابية لعشر سنوات.

الشعارات الدينية
كما أقرت التعديلات عقوبة السجن لمن يقوم بالرشوة واستخدام الشعارات الدينية في الانتخابات البرلمانية.

وقضت التعديلات بعقوبة السجن لفترة تتراوح بين سنة وخمس سنوات لـ"كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع الناخبين من التصويت"، و"كل من يقدم أو يوفر حافزا شخصيا مقابل التصويت لمرشح معين".

وفي محاولة واضحة لزيادة الإقبال على التصويت، تضمنت التعديلات على قانون الحقوق السياسية غرامات على الناخبين المسجلين الذين لم يدلوا بأصواتهم دون مبرر.

ومن المقرر أن تجري اعتبارا من 28 نوفمبر/تشرين الثاني أول انتخابات تشريعية منذ سقوط نظام مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي، ليعود بعدها الحكم مدنيا كما تعهد الجيش.

وسيكون لدى البرلمان الجديد ستة أشهر لصياغة دستور جديد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2012.