20111014
الجزيرة
تتجه حكومة الجزائر لإقرار تقليص لإنفاقها في موازنة العام المقبل بنسبة 10.2%، حسبما أظهرته مسودة الموازنة، كما تتوقع الحكومة أن يتراجع عجز الموازنة من 34% من الناتج الإجمالي المحلي المتوقعة في 2011 إلى 25.4% في 2012.
وتضمنت مسودة الموازنة نسبة نمو اقتصادي متوقع في حدود 4.8% للعام المقبل، بزيادة طفيفة عن المعدل المرتقب للنمو الاقتصادي في 2011، والذي سجل 4%، فيما زادت نسبة التضخم المتوقعة في 2012 بحيث ستناهز 4% مقارنة بـ3.5% في عام 2011.
وكانت حكومة الجزائر قد زادت في مايو/أيار الماضي ميزانية الإنفاق بـ25%، في مسعى لامتصاص الضغط عليها جراء الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها البلاد، متأثرة بالثورات التي عرفها البلدان الجاران تونس وليبيا.
من جانب آخر، تشير المسودة إلى أن الحكومة تتوقع زيادة صادراتها من النفط والغاز الطبيعي بنسبة قليلة لا تتجاوز 2.5% في 2012، بعد تراجع في الإنتاج خلال السنة الجارية بسبب مشاكل مرتبطة بالإنتاج حسب بعض المحللين، وقدرت السلطات نسبة التراجع بـ4.5%.
ورغم التراجع المتوقع للإنتاج فإن عائدات صادرات الطاقة خلال النصف الأول من 2011 ارتفعت بـ28.5% مقارنة بالفترة نفسها من 2010، بحيث قدرت العائدات بـ35.5 مليار دولار، حسب مسودة الموازنة.
