20111014
الجزيرة
أكملت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في تونس أعمالها أمس الخميس، تمهيدا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي الذي سيتولى سن دستور جديد تتم بمقتضاه الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد، وتزامن ذلك مع تحذيرات أصدرتها حركة النهضة الإسلامية بتونس من تزييف انتخابات المجلس المذكور.
وقد أثار عمل هذه الهيئة العليا جدلا بين مختلف الفاعلين السياسيين بتونس سواء منهم من شارك فيها ومن قاطعها.
وشهدت أشغالها التي استمرت أكثر من سبعة أشهر تجاذبات كثيرة حول مشاريع القوانين التي أقرتها، خاصة قانون الأحزاب والصحافة.
لكن الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع اعتبر -في خطاب اختتام أعمال الهيئة- أنها "نجحت في مهمتها"، خصوصا بإنشاء هيئة عليا مستقلة للانتخابات، وتبني قانون انتخابي، واقتراح مشاريع قوانين تتعلق بتمويل الأحزاب السياسية وسير الجمعيات.
غير أن كثيرا من التونسيين يرون أن أهداف الهيئة التي أنشئت من أجلها لم يتحقق منها إلا القليل، وتبقى أنظارهم مشدودة إلى المجلس التأسيسي الذي سينتخب في 23 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي لتحقيق ما تبقى من تلك الأهداف.
ويترأس هذه الهيئة منذ إنشائها في فبراير/شباط الماضي عياض بن عاشور، وتضم في عضويتها قانونيين وممثلين عن القوى السياسية والمجتمع المدني.
تحذير من التزييف
وفي إطار متصل، حذرت حركة النهضة الإسلامية بتونس من "تزييف" نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أو التدخل الأجنبي فيها بأي طريقة من الطرق.
وقال الأمين العام للحركة حمادي الجبالي -في تصريحات لإذاعة "إكسبرس أف.أم" التونسية الخاصة- إن النهضة لن تقبل أبدا وستتصدى بكل قوة وبكل ما أوتيت من جهد لأي محاولة لتزييف إرادة الشعب في الانتخابات المرتقبة.
وأضاف الجبالي أن النهضة ستدعو أبناءها وأبناء الشعب التونسي إلى التصدي لمحاولات التزييف، وأكد أنه غير مسموح إطلاقا بالتلاعب مرة أخرى بمصير وإرادة الشعب التونسي.
وتابع أن الحركة ستلتزم بصفة مبدئية بنتائج الانتخابات التي يقررها الشعب بكل حرية وشفافية.
وعبر عن استيائه البالغ من تصريحات أدلى بها في وقت سابق رئيس الوزراء التونسي الباجي قايد السبسي ووزير الخارجية مولدي الكافي، وتوقعا فيها حصول حركة النهضة على 20% من الأصوات في الانتخابات.
