العالم:
اكد سياسي موريتاني حرص المعارضة على مصالح البلاد العليا، واتهم الحكومة بتزوير الانتخابات، مشددا على ان المعارضة ستواصل احتجاجاتها على النتائج بكل الوسائل المتاحة دستوريا.




وقال القيادي في حزب التكتل الديمقراطي في موريتانيا سيدي محمد ولد زروق في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الجمعة ضمن برنامج "تحت الضوء": ان الازمة الموريتانية سياسية قبل ان تكون دستورية، وان المجتمع الدولي الذي تدخل لايجاد حل مارس الكثير من الضغوط على المعارضة في سبيل ان تقبل باتفاق لصالح السلطات الحاكمة، مشيرا الى ان المعارضة وافقت على ذلك لايجاد مخرج من الازمة في البلاد.

واضاف ولد زروق: لكن يبدو ان الطرف الاخر (الحكومة) لا يريد ان تخرج موريتانيا من الازمة بل يريد ان يستمر في السلطة مهما طال الزمن، متهما السلطات الادارية والعسكرية بالتدخل في الانتخابات ومنع اللجنة الانتخابية المستقلة من اداء وظائفها.واوضح "ن اتفاق داكار بين الفرقاء الموريتانيين ينص على ان تكون اللجنة الانتخابية مناصفة بين الحكومة والمعارضة، لكن ذلك لم يحصل الا في اللجنة المركزية وليس في لجان عموم البلاد الذي يتشكل من 50 مقاطعة"

واعتبر ولد زروق ان حكم المجلس الدستوري في تأييد رئاسة محمد ولد عبد العزيز لم يكن موضوعيا، مشيرا الى ان حزبه طالب المجلس باجراء تحقيقات حول اللائحة الانتخابية واجراء تحليل كيميائي على بطاقات التصويت.وادعى استخدام بطاقات في التصويت مصنعة بطريقة يمحى ما كتب عليها بعد القائها في صندوق الاقتراع، ويظهر فقط منها ما كتب عليه اسم ولد عبد العزيز، حسب قوله.

واكد ولد زروق حرص المعارضة الموريتانية على مصالح البلاد العليا، وذكر انها قدمت الكثير من التنازلات في سبيل انجاح وابرام اتفاق داكار من اجل انهاء الانقلاب العسكري واعادة البلاد الى مساره الديمقراطي، مشددا على ان المعارضة ستواصل احتجاجاتها على نتائج الانتخابات بكل الوسائل المتاحة دستوريا.

وحمل هذا السياسي الموريتاني الرئيس المنتخب ولد عبد العزيز مسؤولية ادخال البلاد في الازمة السياسية المتواصلة منذ الانقلاب العسكري الذي قاده ضد الحكومة الديمقراطية، واتهمه بمنع خروج البلاد من الازمة عبر "تزوير الانتخابات"، معتبرا ان ولد عبد العزيز يمارس الحملة الانتخابية منذ الانقلاب العسكري وحتى الان.