ستتدخل الحكومة السودانية المركزية للمرة الثانية في عامين للمساهمة في إنقاذ أكبر بنك خاص في جنوب البلاد بعدما قال مسؤولون إنه تضرر بسبب الديون المتعثرة.

وقال وزير المالية في حكومة جنوب السودان إنه سيتم إنفاق 42 مليون دولار على إنقاذ بنك النيل التجاري، وهو أول بنك خاص يؤسس في المنطقة بعد انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت نحو عقدين بين الشمال والجنوب.

وكشف الوزير ديفد دينق أثوربي لرويترز الليلة الماضية أن البنك منح قروضا بشكل غير مدروس وأن كثيرا من عملائه ومن بينهم موظفون حكوميون وتجار عجزوا عن السداد.

ولا تزال الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمردة سابقا التي تدير حكومة الجنوب حاليا، تملك الأغلبية في البنك. وقال أثوربي "سبب عدم سداد القروض هو أنها لم تكن مضمونة بأصول ولذلك أنفقت الأموال بدون عناية".

وأضاف أن تكلفة الإنقاذ سيتحملها مناصفة البنك المركزي السوداني وحكومة جنوب السودان. وقال "الذين حصلوا على قروض يملكون حسابات مصرفية، هؤلاء عادة هم مسؤولون حكوميون وتجار".

وصرح مسؤول حكومي لرويترز بأن الحكومة التي تهيمن عليها الحركة الشعبية كانت سخية بشكل مبالغ فيه تجاه البنك بعد فشله. غير أن أثوربي رفض هذه الانتقادات قائلا إن البنك المحلي يقوم بدور هام، وأضاف "نحن نحتاج إلى شيء نصفه بأنه خاص بنا. من الواجب علينا دعم كل البنوك".

وقال إن بنك جنوب السودان -وهو فرع للبنك المركزي السوداني التابع للحكومة المركزية في الخرطوم- سيتولى إدارة بنك النيل التجاري. وكان بنك جنوب السودان وحكومة الجنوب قدما حزمة إنقاذ بلغ حجمها حوالي 8.5 ملايين دولار لبنك النيل عام 2007.

وألقى مسؤولون في ذلك الحين باللوم أيضا على القروض المتعثرة وتكاليف إدارة فروع في أنحاء المناطق النائية التي تفتقر إلى التطوير بالجنوب.

وقال المسؤول ببنك جنوب السودان أوثوم راجو أجاك لرويترز إن الحركة الشعبية تملك ما بين 20 و27% من بنك النيل التجاري في حين يملك أفراد أغلبهم من الجنوب الحصة المتبقية.