وفي ما بدا ردا غير مباشر على المخاوف التي أثارتها حركة النهضة, قال قائد السبسي في تصريحات له عقب اجتماع للحكومة المؤقتة إنه من غير الممكن حدوث تزوير.

وأضاف أن صناديق الاقتراع ستكون مفتوحة أمام الجميع في هذا الاقتراع الأول بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي, ويراقبها مئات الملاحظين التونسيين والأجانب. وتابع رئيس الوزراء التونسي المؤقت أنه لا يمكن لأحد التشكيك في الانتخابات التي قال إنها ستكون شفافة ونظيفة.

وقال "نحن (الحكومة) الضامن لأن تجرى الانتخابات مثلما يقتضيه القانون والأخلاق مهما كانت الصعوبات والتهديدات". وحث الباجي قائد السبسي التونسيين على الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع بلا خوف من أي تهديدات كي يثبتوا أن الديمقراطية يمكن أن تنجح في العالم الثالث, وأنها لا تتعارض والإسلام.

وسعى قائد السبسي إلى طمأنة التونسيين، مشددا على أنه لن يحدث أي فراغ في السلطة. وقال في هذا الصدد إن الحكومة الحالية ستستمر في تصريف الأعمال حتى التاسع من الشهر المقبل على الأقل لتسلم السلطة حينها أو بعدها للحكومة التي ستنبثق عن المجلس التأسيسي المنتخب.

موقف النهضة
من جهته, أكد رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي أمس أن حزبه سيقبل نتائج انتخابات المجلس التأسيسي. وصرح الغنوشي في مقابلة مع رويترز بأن حزبه -المرشح للفوز بأكبر عدد من المقاعد- سيقبل بتلك النتائج أيا كانت.

وقال إنه سيهنئ الفائز, وإنه يأمل في المقابل أن يهنئ الآخرون حزب النهضة في حال كان الفائز في الانتخابات التي يتنافس فيها عدد كبير من الأحزاب والمستقلين ممثلين في 1500 قائمة.

وكان الغنوشي قد حذر أول أمس من عواقب أي محاولة للتلاعب بنتائج الانتخابات.

وأشار راشد الغنوشي في المقابلة نفسها مع رويترز إلى أن النهضة تجري محادثات مع أحزاب أخرى لتشكيل تحالف بعد الانتخابات, وأوضح أن خيار حزبه هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، لأن البلاد تحتاج إلى التوافق في المرحلة المقبلة.

وتشير تكهنات إلى أن النهضة ربما تتحالف في المجلس التأسيسي مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والعمال الشيوعي, في حين قد تتحالف الأحزاب التي تصف نفسها بالديمقراطية والتقدمية خاصة الحزب الديمقراطي التقدمي, والقطب الديمقراطي الحداثي الذي يضم أساسا حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا).

يشار إلى أن التونسيين في الخارج بدؤوا أمس الخميس عملية التصويت التي تستمر حتى يوم غد السبت لاختيار ممثليهم في المجلس التأسيسي الذي سيضم 217 عضوا.

ويتنافس أكثر من عشرة آلاف مترشح على تلك المقاعد, ويحق لأكثر من سبعة ملايين تونسي الإدلاء بأصواتهم في هذا الاقتراع الذي تشرف عليه لأول مرة هيئة انتخابية مستقلة.

---