2011/10/25
العالم
اعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل الاثنين ان كلامه الاحد بان الاسلام مصدر التشريع لا يعني تعديل او الغاء اي قانون، ردا على طلب دول غربية تفسير كلامه والتاكيد ان ذلك لا يتعارض مع احترام حقوق الانسان.

وقال عبد الجليل خلال مؤتمر صحافي في بنغازي "كلامي بالامس لا يعني تعديل او الغاء اي قانون. اطمئن المجتمع الدولي اننا كليبيين مسلمون ولكننا من المسلمين الوسطيين. ولماذا لم يركزوا على قولي ان اموال ودماء واعراض البعض محرمة على الاخرين. هذه اساسيات الدين الاسلامي، وهذه سلوكيات المسلم، واذا التزم المسلمون بهذه المبادىء الثلاثة، فلن يكون هناك خطر على اي تيارات اخرى".

واضاف "عندما ضربت مثلا بقانون الزواج والطلاق اردته مثلا فقط لان ذلك القانون (الحالي) لا يجيز تعدد الزوجات الا باجراءات اذا لم تتوفر لتعذر ذلك الامر. بينما بنص قراني الشريعة تجيز التعدد".

وكانت فرنسا والاتحاد الاوروبي دعيا الاثنين الى احترام حقوق الانسان في ليبيا بعد تصريحات عبد الجليل الاحد خلال حفل اعلان "تحرير" ليبيا والتي اكد فيها ان الشريعة ستكون مصدر التشريع في ليبيا.