2011/10/25
العالم
اكد سياسي ليبي ان مرحلة بناء ليبيا الجديدة قد بدأت ورحب باعلان اتخاذ الاسلام مصدرا اساسيا للتشريع في البلاد، مقللا من اهمية التهديدات الاخيرة لسيف الاسلام القذافي بمواصلة القتال ضد الحكم الجديد في ليبيا.

قال رئيس المكتب السياسي لاتحاد ثوار ليبيا عبد الرحمن الذبياني في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: لقد بدأ بناء ليبيا الجديدة وملامح المشروع السياسي الوطني الليبي، معتبرا ان الليبيين وبعد نيل حريتهم والتخلص من الاستبداد والديكتاتورية نظريا وعمليا اصبحوا على مشارف بناء مشروع حضاري سياسي وطني يعتمد على عدم الارتهان ويحقق الاستقلالية في صناعة القرار والنهضة.

واضاف الذبياني ان الليبيين قادرون على ذلك وان الابواب مشرعة خاصة بعد نيل الحرية والاستقلال للانتقال الديمقراطي السلس بأيد ليبية امينة شريفة، معتبرا ان اول تحد قد يواجه الليبيين في هذه المرحلة هو تحقيق العدالة الانتقالية وتعويض اضرار الليبيين جميعا، عن طريق قضاء مستقل.

واشار الى ان خططا تم وضعها على مدى الاشهر الثمانية المقبلة لتشكيل المؤتمر الوطني وحكومة وطنية خلال شهر، تتجه نحو وضع بنية لمؤسسات قوية للبلاد والتي افتقدها الليبيون لفترة طويلة طيلة حكم القذافي، وقيادة العملية السياسية والانتقال الديمقراطي السلس الذي يسمح لليبيين جميعا بالمشاركة الحقيقية دون اي تهميش او اقصاء لاحد.

واستبعد الذبياني ان يصعب اعلان المجلس الوطني اتخاذ الشريعة الاسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع في البلاد، مهام الحكومة القادمة، معتبرا ان ليبيا بلد عربي مسلم وان هذا الاعلان سيوجد حالة من الاطمئنان والراحة خاصة لدى التيارات الاسلامية.

واكد رئيس المكتب السياسي لاتحاد ثوار ليبيا عبد الرحمن الذبياني ان المؤتمر الوطني الذي سيتم انتخابه هو من سيمثل الشعب وسيقود العملية السياسية برمتها، وسيشكل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور، والذي يجب ان يعبر عن ارادة الليبيين وطموحاتهم في هذه المسيرة السياسية.

وقلل الذبياني من اهمية التسجيلات الاخيرة التي صدرت عن سيف الاسلام القذافي والتي هدد فيها باستمرار القتال ، معتبرا ان الليبيين تعودوا على تهديدات القذافي وابناءه.

واعتبر رئيس المكتب السياسي لاتحاد ثوار ليبيا عبد الرحمن الذبياني انه وبعد التحرير وبسط سيطرة المجلس الوطني على كامل التراب الليبي فانه لا قيمة لهذه التهديدات ولن تؤثر على مسار الحراك السياسي في البلاد نحو انشاء الدولة المدنية الديمقراطية.