2011/10/25
المنار
إعتبر مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية السفير عبد الله الأشعل ، أحداث ماسبيرو من التداعيات الخطيرة لتراخي السلطة، وترك مساحة لعناصر النظام السابق للإضرار مرة أخرى بمصر، مشيراً إلى أن الفتنة بين المسلمين والمسيحيين كانت من أهم أدوات النظام السابق بالتعاون مع إسرائيل، والتى سجلت حوادث متعددة اعترف بها الموساد، جاء أشهرها حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية، وأن حادث ماسبيرو تقدم خطوات وخطوات باتجاه تصعيد الفتنة.

وأضاف الأشعل فى اتصال هاتفى بـ "اليوم السابع"، أن أحداث ماسبيرو استهدفت فى المقام الأول عناصر القوات المسلحة بإيعاز من العدو الصهيوني، وأن إسرائيل هدفت إلى الاستخفاف بالجيش المصري وضربه من الداخل فى ظل غياب تواجده القوى أمامها على الحدود.
وأشار الأشعل إلى أن الهدف من الزج بعناصر مشبوهة واستخدام الأسلحة النارية للقيام بهذه المجزرة التى يتزايد عدد قتلاها، هو أن تشتعل مصر بيد مسلميها وأقباطها، وبالتالى يلجأ الأقباط إلى دعوة القوى الأجنبية لحمايتهم فى الداخل، الأمر الذى ينتج عنه الهيمنة الأمريكية الصهيونية على مقدرات الدولة ومصيرها.
كما حذر الأشعل من نشوب حرب أهلية نتيجة تراخي الجهات الأمنية فى الموضوعات المهمة والتوحش فيما لا يجوز التوحش فيه، مستنكراً ضعف السلطات الأمنية وتراخيها وعدم رغبتها فى ضبط الساحة الأمنية والسياسية حتى وقتنا هذا، رغم مرور أكثر من 8 أشهر على ثورة كانون الثاني /يناير.
كما وجه الأشعل رسالة إلى المجلس العسكرى مضمونها"أن مصر أمانة فى يد المجلس العسكرى، مطالباً قياداته بمراجعة سجل سياسات المجلس منذ تولى السلطة وأن يسجل التراخى المخيف فى أوضاع مصر الداخلية والدولية وتخطى تلك المرحلة بكل قوة ودون رحمة مع مثيرى الفتنة بين أبناء الشعب المصرى، قبل أن تنزلق مصر فى فتنة يتحمل الحكم والسلطة فيها المسؤولية كاملة"،مضيفاً أنه على المجلس العسكرى وقبل فوات الأوان إدراك أن نظام مبارك وإسرائيل والولايات المتحدة مصرون على إحراق مصر، وأنه لابد من ابتزاز بقايا النظام الفاسد العميل بلا رحمة، وأنه لا وقت للمجاملات أو التردد أو التهاون.

وفى النهاية إعتبر الأشعل أن"الحل القوى لتخطى هذه المحنة هو تكوين حكومة إنقاذ وطنى، وإصدار قانون من أجل التصدى للفتنة، وتطبيقه بكل صرامة على الجميع، بالإضافة إلى ضرورة إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية وتطهير مصر من بقايا النظام السابق".