2011/11/1
القدس العربی
رفضت وزارة الداخلية الجزائرية الترخيص لـ 'حركة التقويم والتأصيل' داخل حزب جبهة التحرير الوطني، حزب الغالبية البرلمانية، لعقد مؤتمر يهدف للإطاحة بالأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الموالي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وقال وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية، في تصريح أدلى به على هامش الزيارة التي قام بها امس الإثنين الرئيس بوتفليقة الى عدد من المنشآت الجديدة في العاصمة الجزائرية 'لن يتم عقد مؤتمر لحركة تقويمية لا وجود لها قانونياً ولا حتى رسمياً'.
وشدّد ولد قابلية على ضرورة 'استيفاء بعض الشروط لعقد مؤتمر على غرار التمثيل في الولايات الأهداف'.
وأكد أنه شخصياً 'لا يرى مانعاً في أن تعقد الحركة مؤتمراً لإنشاء حزب جديد، ولكنه من غير الممكن أن تعقد هذه الحركة مؤتمراً استثنائياً لحزب موجود'.
وكانت حركة التقويم المنشقة عن قيادة الحزب عقدت في 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري اجتماعاً رخصت له الحكومة.
ويأتي موقف الوزير رداً على المنسق العام لحركة التقويم صالح قوجيل الذي دعا أتباعه الى الاستعداد لعقد مؤتمر استثنائي لجبهة التحرير الوطني 'للخروج بقيادة منتخبة ديمقراطياً'.
ودعا قوجيل أتباعه الى الاختيار بين المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية 2012 ضمن قوائم حرّة أو في إطار قوائم جبهة التحرير الوطني التي يرأسها بوتفليقة شرفياً.
وقال قوجيل ''نحن جبهة التحرير وهم التصحيحيون (بلخادم وأتباعه)''.
وبشأن الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها بوتفليقة، إقترحت حركة التقويم ضرورة أن يسبق تعديل الدستور تغيير القوانين عكس ما يقوم به بوتفليقة الآن.
كما اقترحت ولاية رئاسية من 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وإدراج مادة دستورية تلزم رئيس الجمهورية بتقديم عرض عن الوضع العام للبلاد أمام البرلمان مرة كل عام، وهو ما لم يقم به بوتفليقة منذ اعتلائه الحكم عام 1999.