2011/11/1
رویترز
قال نائب لرئيس الوزراء المصري يوم الاثنين ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم سيصدق خلال ايام على قانون يحظر على اي شخص تثبت ادانته بالفساد المشاركة في الحياة السياسية في خطوة تهدف الى كبح نفوذ الحلفاء السابقين للرئيس المخلوع حسني مبارك.

وغالبا ما كان الاثرياء في مصر اعضاء بالحزب الوطني الديمقراطي المنحل حاليا والذي كان يتزعمه مبارك. وقد استغل هؤلاء الاشخاص علاقاتهم السياسية لتعزيز مصالح عائلية وتجارية.

ويشعر المصريون الذين ثاروا في يناير كانون الثاني ضد حكم مبارك الذي استمر ثلاثة عقود بالقلق من امكانية اعادة انتخاب مساعديه - الذين يواجه بعضهم المحاكمة بتهم الفساد واساءة استخدام السلطة - في البرلمان الجديد.

وقال علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية ان القانون الجديد سيلاحق قضائيا المسؤولين الذين يثبت ادانتهم في جرائم مالية واساءة استخدام السلطة.

وأضاف انه حتى اولئك الذين سيتم انتخابهم في البرلمان لن تكون لديهم حصانة.

وقال السلمي ان مجلس الوزراء والمجلس العسكري وصلا الى المراحل النهائية من التصديق على القانون.

وأضاف ان "قانون افساد الحياة السياسية اصبح في مراحله الاخيرة وسيتم اصداره خلال ايام."



لكن القاضي هشام البسطويسي قال ان القرار قد يكون تأخر الى الدرجة التي لن يمكن معها منع فلول نظام مبارك من اعادة تجميع انفسهم للانتخابات القادمة.

ويقول البسطويسي ومحللون اخرون ان اعضاء سابقين بحزب مبارك قد يواصلون التأثير على العملية السياسية من خلال مساعدين يعملون في الاحزاب التي شكلت حديثا.

وأضاف ان البرلمان الجديد سيضم من دون شك اعضاء بالحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يتزعمه مبارك لكنهم لن يفصحوا عن انتمائهم للحزب الوطني وسيدعمهم ساسة كبار من عهد مبارك لن يخوضوا الانتخابات.

وأيد مجلس الوزراء المصري القانون قبل اشهر لكن الجيش الذي له الكلمة الاخيرة بشأن التشريع الجديد لم يقل متى سيدخل القانون حيز التنفيذ.