2011/11/1
رویترز
شارك ألوف النشطاء بمصر يوم الاثنين في مسيرة بوسط القاهرة احتجاجا على حبس زميل لهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق وهتفوا بسقوط المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط.

وبدأت المسيرة من ميدان عبد المنعم رياض القريب من ميدان التحرير بؤرة الاحتجاجات التي أسقطت مبارك لتصل الى سجن الاستئناف المجاور لمديرية أمن القاهرة الذي يحتجز فيه الناشط والمدون البارز علاء عبد الفتاح منذ يوم الاحد.

وكان عبد الفتاح اعتقل عام 2006 في ظل حكم مبارك ونظمت حملة واسعة لاطلاق سراحه.

واتهمت النيابة العسكرية عبد الفتاح بالتحريض على العنف والتخريب خلال اشتباكات دموية بين قوات الجيش ومحتجين مسيحيين قرب مبنى الاذاعة والتلفزيون في العاصمة في التاسع من أكتوبر تشرين الاول. وقتل في الاشتباكات 25 وأصيب مئات اخرون.

وقال محتجون ان الشرطة العسكرية استخدمت القوة المفرطة باطلاق الذخيرة الحية وانطلاق مركبات مسلحة وسط الحشود. ودافع الجيش عن تصرفاته خلال الاحتجاج والقى اللوم في العنف على "عناصر اجنبية" ومحرضين اخرين.

وكان المسيحيون يحتجون على ما قالوا انه هدم جزئي لكنيسة في صعيد مصر.

وهتف المشاركون في المسيرة "يسقط يسقط حكم العسكر" و"لو ضربونا بالرصاص اتعلمنا اللاة (قول لا) خلاص" و"الحرية لو بالدم حكم العسكر مش هيتم".

ويقول نشطاء وسياسيون ان المجلس العسكري لا يريد فيما يبدو نقل السلطة الى المدنيين لكن المجلس يقول انه سيسلم السلطة فور انتخاب البرلمان الجديد ورئيس للبلاد في موعد ربما يكون أقصاه أوائل عام 2013. وهتف المحتجون أيضا بسقوط المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

ولدى مرور المشاركين في المسيرة الذين وصل عددهم الى ثلاثة الاف بقصر عابدين ومبنى محافظة القاهرة حيث تنتشر أعداد من قوات الشرطة العسكرية والحرس الجمهوري هتفوا "الحربية بلطجية".

واعتبرت منظمات حقوقية حبس عبد الفتاح واخلاء سبيل ناشط اخر بكفالة في نفس الوقت جزءا من حملة يشنها المجلس الاعلى للقوات المسلحة على معارضي سياساته.

وقالت شقيقة عبد الفتاح ان النيابة العسكرية احتجزته بعد أن رفض هو وزميله بهاء صابر الرد على أسئلة المحققين. وأضافت أنهما رفضا "شرعية النيابة العسكرية" وقالا انهما لن يتحدثا الا أمام النيابة المدنية.

وأمام بوابات سجن الاستئناف اصطفت تشكيلات من قوات الامن المركزي قبل وصول المحتجين الذين هتفوا لدى وصوله "حرية حرية" وكتبوا على سور السجن "الحرية لعلاء".

وقالت 17 منظمة حقوقية في بيان ان احتجاز عبد الفتاح يماثل حملات مبارك على المعارضين.

وجاء في البيان أن عبد الفتاح مارس حقه في عدم الرد على أسئلة النيابة العسكرية لانه مدني.

وأضاف البيان ان "مذبحة ماسبيرو (المنطقة التي يوجد فيها مبنى الاذاعة والتلفزيون)" وتبعاتها واعتقال عبد الفتاح يمثل تحديا لطموحات الشعب المصري. وشدد على أن اعتقال عبد الفتاح هو محاولة لتشويه صورة النشطاء.

واحيا نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم الاحد صفحة لاطلاق سراح عبد الفتاح كانت موقعا لحملة اطلاق سراحه عام 2006. وقال الناشط محمد فهمي خلال المسيرة "نقول للمجلس العسكري أعدادنا ستزيد ولا يمكنك العمل لضرب سلطة الشعب."



وتقول جماعات حقوقية ان أكثر من 12 ألف مدني حوكموا أمام محاكم عسكرية منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في فبراير شباط.

وقال فيليب لوثر نائب مدير العفو الدولية لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا "يجب ألا تستخدم أبدا المحاكم العسكرية في التحقيق مع المدنيين او محاكمتهم."

واضاف ان الجيش لم يحاسب ضباطه على استخدام القوة المفرطة.

واضافت الجماعة الحقوقية التي تتخذ لندن مقرا "بدلا من ذلك فانهم استمروا في اصرارهم على ان المتظاهرين كانوا مسؤولين عن التحريض على العنف وضيقوا على الذين ينتقدون الطريقة التي يتعاملون بها مع المظاهرات."