القاهرة: كشف إمام عبد الحليم محامى سيدة الأعمال المصرية هدى عبدالمنعم الملقبة بالمرأة الحديدية النقاب عن أسرار جديدة عن قصة هروبها فى اليونان لمدة 22 عاما. ونفى عبد الحليم ما تردد من شائعات من أن موكلته تبرعت للكنيسة الأرثوذكسية فى اليونان، حتى تعاطف معها القضاء اليونانى ورفض تسليمها لمصر بزعم أنها مضطهدة فى بلادها.

ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن المحامي قوله: بأنه حتى لو كانت هذه الشائعات صحيحة، فقد أجازه الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر، وأكد أن كل ما نشر عن تغيير ديانتها للهرب من ملاحقة الإنتربول المصرى "خزعبلات" الهدف منها تشويه صورة هدى أمام الرأى العام المصرى.

وأضاف: هدى متدينة، وزارت السعودية السعودية العام الماضى، وأدت العمرة. وعن دخولها الأراضى السعودية على الرغم من انتهاء جواز سفرها، أكد أنها كانت تحمل جواز سفر أوروبيا، لذلك لم يتم القبض عليها داخل الأراضى السعودية لعدم علم السلطات السعودية بأنها مطلوبة من قبل الإنتربول المصرى.

وأشار إلى أن المدة التى استغرقت فى التحضير لحضور السيدة هدى كانت نحو عام تقريبا، وأضاف: درسنا الموضوع من جميع جوانبه حتى نضمن عدم صدور أحكام ضدها، واختارت توقيت العودة لطبيعة التسامح لدى الشارع المصرى، وخصوصا أننا فى شهر رمضان الكريم.

وتابع أن عودتها جاءت فى مناخ ملائم يمكن من خلاله عمل استثمارات ناجحة فى مصر دون أى معوقات أو مضايقات من أى جهة رسمية أو غير رسمية.

وعن عدم إخطارها للنائب العام قبل وصولها إلى مصر، أكد أننا اكتشفنا أنه ليس من الضرورى إخطاره فهى مواطنة مصرية شأنها شأن أى مواطن مصرى أراد أن يعود إلى وطنه، وقد جاءت بمحض إرادتها ودون ضغط من أحد، وقد نكون أخطأنا لأن ذلك كان سيعزز من موقفنا القانونى، وقد نكون على صواب لأنها مواطنة مصرية.

ولفت إلى أنها وكلت هيئة دفاع يوناينة للتصدى لمحاولات مصر تسلمها خلال هروبها فى اليونان، وتمت ترجمة كل ما كتب وما نشر فى الصحف المصرية عنها، فاقتنع القضاء اليونانى بوجود حملة مدبرة ضدها وبالتالى رفض تسليمها.

وعن الضغوط الذى تعرض لها القضاء اليونانى لكى يرفض تسليمها، أكد أن العكس صحيح فقد كانت هناك ضغوط على القضاء اليونانى لتسليمها من قبل الخارجية المصرية بدليل الجلسات المتعددة التى عقدت بدرجات المحاكم المختلفة.

وأضاف أن الدول التى زارتها أثناء إقامتها فى اليونان هى بعض الدول الأوروبية، فكانت تتنقل بينها بجواز سفرها الأوروبى، لأنها تمتلك شركات شحن وشركات سياحية. ورفض الإفصاح عن الشخصية التى ساعدتها فى الهروب من مصر، لحساسية الموقف، على حد تعبيره، ثم استطرد بأنه لا يود الخوض فى مهاترات.

وأضاف أن زوجها صلاح فايد سافر عدة مرات لليونان فى أوقات متقطعة، وأقام معها بعض الوقت، ولايزال زوجها حتى الآن، ولم يطلقها كما ادعى خلال حضوره جلسة محاكمتها أمس، وذلك للإفلات من المطاردة الإعلامية.

هروب استمر 22 عاما

وكانت سلطات مطار القاهرة القت الجمعة القبض على هدى عبد المنعم لدى عودتها من اليونان بعد هروبها من مصر لأكثر من عشرين عاما من تنفيذ أحكام في قضايا توظيف أموال وقروض.

وصدر ضد هدى عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شركة هيديكو مصر‏ و‏الشهيرة بـ"المرأة الحديدية"، أحكام قضائية‏,‏ ما بين قضايا شيكات بدون رصيد والاستيلاء علي قروض من‏7‏ بنوك‏,‏ وتزوير مستندات للحصول علي قروض من أحد البنوك‏.‏

كان ضباط الجوازات في المطار قد فوجئوا بوصولها على الطائرة اليونانية القادمة من أثينا ، وتبين وجود اسمها على قوائم ترقب الوصول مع الضبط والإحضار ، فتم القبض عليها ونقلها إلى الأمن العام لاتخاذ الإجراءات القانونية نحوها.

وحسبما ذكرت صحيفة "الاهرام" المصرية ، فإن عودة المرأة الحديدية إلي مصر لم تكن متوقعة‏,‏ حيث فوجئ ضباط الجوازات بمطار القاهرة بوصول هدي عبد المنعم علي طائرة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا‏,‏ وذلك بعد رحلة هروب استمرت ‏22‏ عاما‏,‏ قضتها هدي عبدالمنعم في اليونان‏,‏ بعد هروبها من مصر‏,‏ عقب صدور أحكام قضائية ضدها في قضايا قروض وتوظيف أموال‏,‏ وعقب وصولها إلي مطار القاهرة صباح أمس‏,‏ كان اسمها مدرجا علي قوائم ترقب الوصول‏,‏ فألقي القبض عليها‏,‏ وتبين أنها تحمل جواز سفر منتهي الصلاحية‏.‏

وكانت هدي عبد المنعم، البالغة من العمر 62 عاما، قد هربت من مصر بجواز سفر مزور يحمل اسم سيدة أخري‏,‏ وكانت هذه السيدة هي زوجة حارس عقار منزلها بمنطقة مصر الجديدة صفية محمد علي سلام‏,‏ وقامت هدي بنزع صورتها من علي بطاقتها وتقدمت للحصول علي جواز سفر من وحدة جوازات مصر الجديدة‏ وغادرت مصر بالاسم المستعار‏.

كما تنقلت بين عدة دول عربية وأوروبية حتي استقرت في أثينا‏,‏ وافتتحت عدة شركات هناك وخلال محاكمتها عام‏96‏ لتسليمها لمصر‏,‏ لكن محاميها قدم شهادة ميلاد باسمها المستعار صفية محمد سلام‏,‏ وأنكرت هدي عبدالمنعم اسمها الحقيقي حتي لا يتم تسليمها إلي مصر‏.

فتح ملفات المتهمة

من ناحية أخرى، أعادت بنوك القاهرة والأهلى المصرى ومصر وقناة السويس والمصرف المتحد فتح ملف هدى عبد المنعم وحصر مديونياتها وتحديد مواقفها الائتمانية والقانونية بعد إلقاء القبض عليها لدى عودتها من اليونان يوم الجمعة الماضي.

وقال بولا حافظ، المدير العام لقطاع الشؤون القانونية ببنك مصر، إنه يجرى حالياً التنسيق مع الإدارات المختلفة بالبنك لمعرفة موقف هدى عبدالمنعم، سواء القانونى أو الائتمانى لدى البنك أو "مصر إكستريور" السابق، الذى استحوذ عليه بنك مصر.

وحسبما ذكرت "المصري اليوم"، وأوضح أحمد قورة، رئيس البنك الوطنى المصرى السابق، أنها حصلت خلال فترة الثمانينيات على تسهيلات ائتمانية من عدة بنوك بموجب خطابات ضمان حصلت عليها من بنوك أخرى.

وتوقع أن تكون بعض البنوك قامت بتسوية مديونيات هدى عبدالمنعم لديها، سواء من خلال الحصول على جزء من ديونها أو إعدام جزء أو إسقاط الفوائد المستحقة، مطالباً إدارات التحصيل بالبنوك المعنية بفتح ملف سيدة الأعمال.

وأشار محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إلى أن هدى عبدالمنعم قامت بتسوية مديونياتها لدى البنك منذ أوائل الثمانينيات، والتى كانت اقترضتها من الفرع الرئيسى. وقال سعيد زكى، المشرف على الفروع ببنك قناة السويس، إن البنوك مازالت تدرس مواقفها، خاصة أن هذه المديونيات قديمة مما يتطلب مراجعتها.

وفى سياق متصل، حددت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة جلسة أول أكتوبر المقبل لنظر استئناف هدى عبدالمنعم على الحكم بحبسها 3 سنوات، لاتهامها بإصدار شيك دون رصيد لصالح أحد البنوك عام 1987. كما حددت محكمة جنح مصر الجديدة الجزئية جلسة 13 أكتوبر لنظر استئناف مقدم من المتهمة فى قضية شيك دون رصيد، صدر فيها حكم بحبسها عاماً وغرامة 100 جنيه.

وتم ترحيل هدى عبدالمنعم، أمس، إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية وسط حراسة أمنية مشددة، وبدت متماسكة وواثقة من الحصول على البراءة.‏