20111103
الجزيرة
أقرت الجمعية الوطنية الجزائرية (البرلمان) مساء الأربعاء مشروع قانون الانتخاب، بدون بنود خلافية كانت موضع انتقاد من قبل النواب حول مصير النواب الذين يغيرون انتماءاتهم السياسية، وكذلك شروط ترشح الوزراء للانتخابات النيابية.
وأقر النواب بالأغلبية المطلقة إلغاء بند في مشروع القانون الانتخابي ينص على إلغاء نيابة أي نائب يغير انتماءه السياسي خلال فترة الولاية التي انتخب فيها.
وخلال النقاشات -التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حول هذا البند الذي أقرته الحكومة- اعترضت الأكثرية الموالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على البند الذي ينص على إقالة أي نائب يغير خلال ولاية البرلمان حزبه السياسي لينضم إلى حزب آخر.
وقد صوتت جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي -الذي يتزعمه رئيس الحكومة- أحمد أويحيى لإلغاء هذا البند. وفي المقابل، صوت نواب حزب العمال ونواب حزب الإصلاح وحزب النهضة (إسلاميان) مع إبقاء هذا البند.
وألغت الجمعية الوطنية أيضا تعديل المادة 93 من مشروع قانون الانتخاب التي تنص على ضرورة أن يقدم الوزراء الذين يريدون الترشح للانتخابات النيابية استقالاتهم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.
ويشكل مشروع القانون مع مشاريع أخرى حزمة إصلاحات كان وعد بها الرئيس بوتفليقة في 15 أبريل/نيسان الماضي، ردا على موجة الاحتجاجات في الجزائر.
ويجب أن تقر حزمة الإصلاحات قبل نهاية يناير/كانون الثاني القادم، أي مع انتهاء دورة الخريف البرلمانية، التي ستكون آخر دورة للبرلمان الحالي قبل الانتخابات التشريعية المقررة في ربيع 2012.
