اتهم الامين العام للحركة الشعبية - جنوب السودان باقان اموم أمس الاربعاء، المؤتمر الوطني السوداني الحاكم بالوقوف وراء الانشقاق الاخير في الحركة.

واكد اموم ان الميليشيات الامنية للحكومة المركزية هي التي شجعت لام اكول على تشكيل حزب له باسم حزب التغيير الديمقراطي، مشددا على ان المرحلة الحالية لا تتطلب مثل هذه المحاولات التي من شانها ان تجعل الوضع في السودان في غاية الصعوبة، حسب قوله.

وقال "ما يحدث فى جنوب السودان ليس نزاعا قبليا ، ولكنه اعمال عنف يثيرها المؤتمر الوطني بهدف منع سكان الجنوب من ممارسة حقهم الدستوري في الاستفتاء المقبل للاختيار بين الوحدة او الانفصال".

وأضاف " هناك مجموعات مسلحة تندس وسط القبائل وتثير هذه المواجهات المسلحة ، ولدينا معلومات ان المؤتمر الوطني هو من يحشد ويسلح هذه المجموعات ، وخلال هذين اليومين هناك مجموعات مسلحة في منطقة كوستي والجبلين بصدد التوجه الى الجنوب واثارة العنف".

وانتقد اموم ما أسماه سعى المؤتمر الوطني الى التنصل عن تنفيذ اتفاق السلام الشامل ، واصفا العلاقة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بانها علاقة متوترة ، وقال " اذا التزم المؤتمر الوطني بالاتفاقية والتنفيذ الكامل لبنودها فان الحركة الشعبية ملتزمة بالتعاون في اطار الشراكة ، واذا واصل المؤتمر الوطني التنصل عن الاتفاقية فان العلاقة ستكون متوترة".

وطالب الأمين العام للحركة الشعبية حزب المؤتمر الوطني بالعمل على انفاذ ما تبقى من بنود اتفاق السلام الشامل بين شمال وجنوب السودان ، وقال " لابد من اجازة القوانين المتعلقة بالاستفتاء والحريات العامة وحسم الخلاف حول موضوع التعداد السكاني".

واوضح اموم ان الحركة الشعبية بصدد عقد مؤتمر للقوى السياسية السودانية بمدينة جوبا عاصمة الجنوب في الفترة من 11 الى 13 سبتمبر الجاري ، وقال " يهدف المؤتمر الى مناقشة القضايا السياسية الراهنة وفي مقدمتها ازمة دارفور وقضايا التحول الديمقراطي والانتخابات العامة".

ويرفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم المشاركة في مؤتمر القوى السياسية بمدينة جوبا ، ووضع في وقت سابق شروطا للمشاركة منها مشاركته في اعداد جدول الاعمال وهو ما ترفضه الحركة الشعبية المنظمة للمؤتمر.

وكان مسؤول سوداني كبير قد نفى اتهامات وجهتها الحركة الشعبية لتحرير السودان للحكومة السودانية وحزب المؤتمر الوطني بالضلوع في اعمال العنف التي وقعت بجنوب السودان.

وقال على تميم فرتاك مستشار الرئيس السوداني السبت الماضي "هذه اتهامات باطلة ولا تستند الى اي معطيات واقعية ولا يمكن تصديقها"، معتبرا " ان الحركة الشعبية تحاول صرف الانظار عن فشلها في تحقيق الأمن بالجنوب ومنع التلفتات الامنية هناك ، ان الحركة الشعبية هي من تدير الجنوب ومسؤولية الامن يقع على عاتقها".

وأكد المسؤول السوداني حرص الخرطوم على الانفاذ الكامل لاتفاق السلام الشامل بين شمال وجنوب السودان ، وقال " ان المؤتمر الوطني هو الذي وقع مع الحركة الشعبية اتفاق السلام ، وهو الذي يسعى الى استقرار الجنوب ، ومن غير المعقول ان يكون وراء الانفلات الأمني بالجنوب".